برسالة غامضة.. آيتن عامر تثير الجدل من جديد حول طلاقها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة آيتن عامر من جديد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقها من المصوّر السينمائي محمد عز العرب، وذلك خلال ردّها على تدوينة لإحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عبّرت فيها عن حُسن معاملة زوج آيتن السابق لها.
وعبّرت الناشطة من خلال تدوينتها عن امتنانها الكبير لحُسن معاملة محمد عز العرب لها، وأنها عندما طالبته بنفقات ومصاريف مادية اهتم بذلك، لتعيد آيتن عامر نشر التدوينة عبر حسابها الرسمي في “X”، مع التعليق: “وفي رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز”، لتفتح الباب بين متابعيها لعلامات الاستفهام حول التدوينة، خاصة بعد انفصالها منذ فترة عن زوجها.
يُذكر أن آيتن عامر تعاقدت أخيراً على بطولة فيلم جديد بعنوان “عنب” مع النجم بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد نور، ويشارك في بطولته نجوم برنامج “snl بالعربي”، وهم: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وغيرهم.
فيلم “عنب” هو التعاون الثاني على التوالي بين بيومي فؤاد وآيتن عامر بعد فيلم “مندوب مبيعات” والذي أُوقف عرضه أخيراً في دور السينما المصرية لعدم تحقيقه أي إيرادات، وتدور أحداثه حول بيومي فؤاد الذي يعمل في دبي ويعاني دائماً من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج حتى يتعرف إلى آيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.
main 2023-10-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: آیتن عامر
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية