كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في المجالات الصناعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: اتفقت كوريا الجنوبية والسعودية اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات الصناعية، مثل قطاعات السيارات والقطاعات الحيوية والألعاب، مع الدفع لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة المتفق عليها.
وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع للجنة رؤية 2030 في سول، بحضور وزير الصناعة الكوري الجنوبي بانغ مون-كيو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
واتفق الجانبان على دفع 17 مشروعًا جديدًا في مجالات الصناعات الحيوية والألعاب وتصنيع السيارات وتطوير المدن الذكية، ومجالات أخرى بالإضافة إلى 39 مشروعًا مشتركا جاريا.
وأكد الوزيران أيضًا أن البلدين يعملان على تنفيذ الصفقات التجارية واتفاقيات التعاون التي وقعت بينهما في نوفمبر من العام الماضي كما هو مخطط له.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.