الذهب بصدد تسجيل أفضل مكاسب إسبوعية في سبعة أشهر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- صعد الذهب، اليوم الجمعة، وبصدد تسجيل أفضل أداء له في سبعة أشهر في خضم توترات الشرق الأوسط، وبدعم من توقعات وصول أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها مع تقييم الأسواق أحدث بيانات التضخم.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.45 إلى 1,876.08 دولار للأوقية، السعة 05:20 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.
وعكس الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مسارهما بالتداولات الآسيوية، اليوم الجمعة، ليرتفعا في آخر التعاملات وألقيا بظلالهما على الذهب بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً في سبتمبر/أيلول.
وقال إليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تاستي لايف"، إن التوقعات تدور حالياً حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة للوقت الراهن، ويبدو أن ما نخلص إليه من تلميحات الفيدرالي تؤكد تلك التوقعات.
وقبل بيانات التضخم، قفز الذهب لأعلى مستوياته في إسبوعين، أمس الخميس، بدعم من اللهجة التيسيرية التي تبناها كبار مسؤولي الفيدرالي الذين أشاروا إلى أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة مؤخراً جعل المزيد من رفع الفائدة أقل إلحاحاً.
علاوة على ذلك، حظى المعدن الأصفر بدفعة من ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن جراء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ما دفع الذهب لارتفاع تجاوز 2% الأسبوع الجاري، ما يعد أكبر مكاسب إسبوعية له منذ منتصف مارس/آذار.
كما يقيم المستثمرين أحدث بيانات التضخم بالصين، أكبر مستهلك للذهب، والتي أظهرت تراجع أسعار المستهلكين وتقلص أسعار المصنع طفيفاً بوتيرة أسرع من المتوقع في سبتمبر/أيلول، ما يوضح استمرار الضغوط الانكماشية بالبلاد.
وقفز السعر الفوري للفضة بنسبة 0.7% إلى 22 دولار للأوقية، وبصدد تسجيل أول مكاسب إسبوعية له في ثلاثة أسابيع.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تراجع الأسهم الآسيوية عقب تجاوز أسعار المستهلكين الأمريكي التوقعات مؤشرات عالمية انخفاض الذهب عالميًا في ختام تعاملات الخميس نفط ومعادن صندوق النقد: 8 دول إفريقية تحتاج لمساعدة لهيكلة الديون تقارير عالمية ارتفاع النفط عقب إعلان المخزونات الأمريكية نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها