سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالخليفة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نجحت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الخليفة.
تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقروا بإرتكاب (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب. كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 وقائع سرقة الدراجات النارية تشكيل عصابي سرقة الدراجة النارية الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.