انفتاح اقتصادي مصري- تركي على أوسع نطاق يقوده وزيرا تجارة البلدين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا مراحل متقدمة بعد الجهود التي يقودها وزيرا التجارة والصناعة في كلا البلدين، وأبرز ما أثمرت عنه لقاءات الجانبين التركيز على قطاعات الصناعة والبنوك.
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء تناول استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث امكانيات انشاء مشروعات استثمارية مشتركة.
ولفت سمير الى اهمية المشاورات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين والتى يمكن ان تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مشيرا الى ان اللقاء بحث امكانيات إنشاء فروع للبنوك التركية فى مصر وكذا فروع للبنوك المصرية فى تركيا وهو ما ينعكس ايجابا على حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوه الوزير الى امكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الاوروبية وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الافريقية.
واشار سمير الى ان اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
7.1 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر وتركيا 2022ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7، 1 مليار دولار.
وتوجه الوزير بالشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، الذي مثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار حول آفاق التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا.
العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيحمن جانبه أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي أن العلاقات المصرية التركية تسير على الطريق الصحيح، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
و أثنى بولات على زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا خلال شهر أغسطس الماضى والاصداء الطيبة لهذه الزيارة لدى دوائر الأعمال ووسائل الاعلام التركية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التركي التجارة والصناعة بین مصر وترکیا وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر