معيط لمجموعة الـ20: مطلوب وضع خارطة طريق لدعم جهود تعزيز تعبئة الموارد المحلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
وأشار وزير المالية، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وقال محمد معيط : ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
وأضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية مجموعة العشرين البنك الدولي هيكل الإقتصاد الاستثمارات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة سلامة الغذاء التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض اللقاء التنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بوضع آلية وعمل لجان مشتركة لتقييم المجازر الحكومية التي تم تطويرها بالمحافظات والتوافق علي الاشتراطات بما يتناسب مع وضع المجازر داخل المحافظات المصرية وتماشياً مع جهود وزارة التنمية المحلية في تطويرها علي أفضل صورة ممكنة وما شهده هذا الملف من إنجازات خلال الفترة الماضية.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وعلي رأسها التنسيق بين الجانبين في تنفيذ قانون المحال العامة وجهود الهيئة في دفع وتيرة العمل في المنظومة بمختلف المحافظات، كما تم استعراض جهود هيئة سلامة الغذاء في الرقابة علي المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والرقابة علي المحال والسلاسل الغذائية والتجارية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين اجتماعاً مع الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية بحضور/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد والدكتور هاشم محمد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والغرفة التجارية بالإسكندرية.
وشهد الاجتماع استعراض توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحافظين بتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة التموين والمحافظات للتوسع في نموذج " سوق اليوم الواحد " في كافة المدن بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرص الحكومة للعمل بصورة مستمرة لتقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع الأساسية بين التجار والمستهلكين وخاصة الخضار والفاكهة وإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وأسواق اليوم الواحد وتوفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة ووصولها مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية دور اتحاد الغرف التجارية وأسواق الجملة بالمحافظات في دعم جهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتخفيض أسعارها وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وتخفيف العبء على المواطن وخاصة من الفئات البسيطة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ومن جانبه أشار الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية إلى أن هناك متابعة ميدانية دورية من المحافظة للأسواق والتأكد من توافر السلع المختلفة بالكميات اللازمة والاسعار المناسبة للمواطنين وزيادة المنافذ لطرح مختلف السلع وضمان وصولها لجميع المواطنين في مختلف أحياء المحافظة السكنية ، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على أسواق اليوم الواحد التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة بالمحافظة خلال الشهر الجاري لبيع السلع الأساسية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات والتي تعمل على مدار يومين .
كما أشار أحمد الوكيل إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع التجار والمصنعين والوزارات والمحافظات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التي يطلبها المواطن .
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض جهود محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من الأسواق العشوائية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الغير مخططة بالمحافظات وتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات وبما يساهم في إتاحة جميع السلع لأبناء المحافظات في كافة المناطق والتجمعات السكنية .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء