معيط لمجموعة الـ20: مطلوب وضع خارطة طريق لدعم جهود تعزيز تعبئة الموارد المحلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
وأشار وزير المالية، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وقال محمد معيط : ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
وأضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية مجموعة العشرين البنك الدولي هيكل الإقتصاد الاستثمارات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
أكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وأضاف «الخطيب» أن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور
وأضاف « رحمي» أن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات