أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.


وأشار وزير المالية، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.


 

وزير المالية: طرح 35 شركة مملوكة للدولة للقطاع الخاص في 19 قطاعًا وزير المالية: زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وقال محمد معيط : ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
 

 التمويل المستدام

وأضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المؤسسات الدولية مجموعة العشرين البنك الدولي هيكل الإقتصاد الاستثمارات وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

 شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.

كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.

هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.  

وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "تماني العالمية" و"لولو الدولية" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم أداء "مسقط مول"
  • وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حلب تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات
  • أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل
  • حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • مصر تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين