وزير المالية: حققنا مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار الـ9 السنوات الماضية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك، بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية، على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة، بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا، من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وجرى تحديد الشركات المؤهلة التي ستُطرح خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار، مع الأخذ في الاعتبار أنّ «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابيةوأشار الوزير، إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو 43 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، إذ انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2024، وجرى تحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات، ليبلغ 1.65 من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو 2.5%.
وتابع إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدَين العام، لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7 % في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية المالية صندوق النقد الدولي حوافز العام المالی
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التحويلات، وهو ما يبرهن أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن وجود سعر صرف مرن، و حزمة من المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد أن هناك لغة الحوار بين المصريين بالخارج والدولة شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهو ما ينعكس على الدولة فى صورة مباشرة تتمثل فى تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار هندي، إلى أن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج تساهم بقوة فى تحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، تحقيق استقرار سعر الصرف، وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وتابع النائب عمرو هندي:" إضافة إلى ان زيادة التحويلات يساهم فى دعم الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية ، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي، إضافة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وهو ما يعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوة الداعمة للدولة، ودائما يقفون فى ظهر الدولة المصرية".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني