الملك يخاطب العالم : إحتضان المملكة لإجتماعات البنك وصندوق النقد الدولي شهادة لإلتزام المغرب في تعزيز العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أبرز الملك محمد السادس، أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية.
وقال جلالة الملك، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مراكش بين 09 و15 أكتوبر الجاري، “إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية”.
وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة التي تلاها السيد عمر القباج، مستشار جلالة الملك، أن المقاربة التي يعتمدها المغرب ترجح كفة الانفتاح الاقتصادي والتعاون، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت في مختلف الخطط والبرامج العالمية، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية.
أما على الصعيد الداخلي، يضيف صاحب الجلالة فقد أطلق المغرب، منذ مطلع القرن الحالي، مجموعة من الإصلاحات المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، فضلا عن برنامج ضخم للبنيات التحتية، بالموازاة مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي يعتبرها جلالته “ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين”.
واعتبر جلالة الملك أن الأمر يتعلق بمقاربة متوازنة تسخ ر السياسة الاقتصادية لخدمة التنمية البشرية التي “جعلناها أولوية مطلقة منذ اعتلائنا العرش، وهو اختيار ما فتئنا نعززه منذ جائحة كوفيد-19″، مضيفا جلالته “أطلقنا، في هذا المضمار، ورشا غير مسبوق يستهدف تعميم الحماية الاجتماعية في بلدنا”.
وقال صاحب الجلالة “بدأنا نستشعر نتائج هذه الرؤية بشكل ملموس”، مؤكدا جلالته أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة مهمة على الصمود في ظل هذا السياق الدولي المعقد وغير المستقر، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة صدمات متتالية خارجة عن إطار المتوقع والمألوف.
من ناحية أخرى، أضاف جلالة الملك أن المملكة تمكنت من توطيد تموقعها باعتبارها أرضا للسلام والأمن والاستقرار، وبوصفها شريكا ذا مصداقية، وقطبا اقتصاديا وماليا على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وشدد صاحب الجلالة على أن المنظور الذي تقوم عليه الرؤية الملكية للتنمية في المغرب، يستند إلى”مؤهلاتنا التي هي تاريخنا العريق، ووضع بلدنا باعتباره مهدا للسلام وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات؛ ثم الموقع الجغرافي لبلدنا كصلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا”.
وبالمناسبة، أعرب جلالة الملك عن سعادته، بانعقاد هذا المنتدى المرموق مرة أخرى في القارة الإفريقية بعد نصف قرن، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عشرين سنة من دورة دبي 2003.
وقال جلالة الملك “إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في المملكة المغربية، وفي مدينة مراكش العريقة الغنية بتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري، مما جعل منها قبلة سياحية عالمية، وملتقى أثيرا لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى التي طبع بعضها تاريخنا الحديث”.
وذكر صاحب الجلالة، في هذا الصدد، بقمة “الغات” لسنة 1994 التي شهدت ميلاد منظمة التجارة العالمية، ثم مؤخرا مؤتمر الأطراف (كوب 22) في العام 2016.
وأعرب جلالته عن تقديره للمشاركين، لما أبانوا عنه من “مشاعر الصداقة والثقة في بلادنا، من خلال حضوركم اليوم بمراكش، بعيد الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا”، وكذا للدول والهيئات التي عبرت عن استعدادها لدعم المغرب لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صاحب الجلالة جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
«العلاقات الدولية» مفهوم ملتبس!
لم يعد مفهوم العلاقات الدولية كما هو قائم في قواميس العلوم السياسية على صورته التبسيطية لمفهوم الدولة الحديثة، ففي ظل التحولات المتسارعة في عالم اليوم أصبح هذا التعريف من الماضي، كون أي مفهوم يستمد حقيقته المعرفية من كونه تعبيرا عن البيئة الثقافية التي يُسْتَخُرَج منها، وبذا فإن القول باستقرار أي مفهوم علمي يعد تزييفا لوظيفة العلم ذاته، والحقيقة أن مفهوم الدولة الحديثة ذاته ظهر في القرن الثالث عشر؛ كتعبير عن تطور أقدم في سياق الحضارة الغربية فأول من استخدم تعبير «الدولة الحديثة» هو الإيطالي ميكيافيلي (1469م - 1527م) في كتابه الأشهر «الأمير» ولعل في ذلك ما يشير إلى طبيعة المفهوم كونه يعود إلى تحولات في الظاهرة السياسية الغربية، ثم جاء بعده مُنْظِر الجمهورية الفرنسية جان بودان (1530 - 1596م) وهو ممن قد شهدوا التحولات الكبرى في الجمهورية (الحروب الدينية) وشغل منصبا هاما في الدولة «مستشار هنري الرابع»، ويتطور مفهوم الدولة الحديثة في السياق الغربي إذ انتقلت من دور الرعاية والهيمنة إلى اعتبارها كيانا وظيفيا أي أنها خاضعة وباستمرار للتحولات في البنى الرئيسية التي تعبر عنها وتنشط فيها، وتخبرنا المراجع أيضا بأن العلاقات الدولية هي مجموعة من الروابط والعلاقات والاتصالات التي تنشأ بين الدول وتقع ضمن نطاق سياستها الخارجية. ولكن يقول عدد من علماء السياسة اليوم إن هذا التعريف يعاني من أزماته الخاصة وأهمها أنه لم يعد كافيا ليشمل مجالات جديدة توطنت في فضاء السياسة، ويشيرون إلى غياب دراسة الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتي باتت تؤثر بشكل كبير في طبيعة العلاقات بين الدول ومنها ما انتهى إلى معنى مختلف بالذات في ثنائية (الصراع والتعاون الدوليين) سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، أو الاستراتيجي، أو الثقافي. ويشددون على أن الإبقاء على التعريف القديم لمفهوم العلاقات الدولية سيعزز غياب الفهم الصائب للتفاعلات التي باتت تقع خارج نطاق الدولة ذاتها، مثل: «القوى العابرة للحدود الوطنية والأيديولوجيات الفكرية» وفي حالتنا العربية فإننا نرى أن أكبر متاعبنا جرَّاء تطور الدولة في الغرب تتجلى فيما يمكن وصفه بـ«قبائل» النشطاء المدنيين وممثليهم في الداخل باعتبارهم مظهرا أكثر خطورة ويؤسس بفاعلية للتدخل في سيادة دولنا العربية ويعمل على إجبارها تبني سياسية اجتماعية قد تقع في الضد من الهوية الجمعية لها، ودونك مسائل مثل «الجندر، وحقوق الأقليات الثقافية وغيرها» وهذا مما ينعكس سلبا على استقرار الدولة ويخلق لها جملة مشكلات ليست نابعة من حيزها الاجتماعي في معناه الأشمل والذي هو مناط شغلها.
وحول مفهوم العلاقات الدولية فإنه جرت وتجري تحولات كبرى في الفضاء السياسي العالمي دفعت بإعادة النظر في مفهوم الدولة ووظائفها، ولعل أشهر منظري هذا الاتجاه هو أستاذ القانون في جامعة تولوز بفرنسا جان كلود زاركا، الذي استطاع عبر مؤلفاته القيمة أن يعيد بل لنقل أن يُغَّير من فهمنا لطبيعة «العلاقات الدولية» من كونها علاقات تنشأ في حيز النشاط الدولة ومؤسساتها إلى حيز التفاعل الاجتماعي، ولزاركا مؤلفات قيمة في هذا الجانب ونشير هنا إلى كتابه «العلاقات الدولية» بالفرنسية Relations Internationales وقد صدرت الطبعة الثامنة من كتابه في يوليو من العام 2023م عن دار Ellipses وتقع أهمية هذا الكتاب في أنه يذهب أبعد من المفهوم الكلاسيكي للدولة وعلاقاتها الخارجية ويضع يده على التحولات في المفاهيم السياسية الحديثة، ويجيب عن جملة أسئلة منها: ما المفاهيم الرئيسية للعلاقات الدولية؟ - ما هي خصائص عالم ما بعد الحرب الباردة؟ وقد درس زاركا وبشغف كبير أربع فترات اعتبرها مفصلية في تحول مفهوم الدول ووظائفها داخليا وخارجيا وهي: «الحرب الباردة (1947-1962)، وما يسميه الانفراج (1962-1979)، ثم الحرب الباردة (1979-1985)، بالإضافة إلى عصر جورباتشوف ونهاية العالم ثنائي القطب (1985م) لينتهي بتقديم تعريف جديد لهذا المفهوم وعنده فإن العلاقات الدولية هي: «مجموعة العلاقات والاتصالات التي يمكن إقامتها بين المجموعات الاجتماعية والتي تتجاوز الحدود». ويهتدي في عمله المهم هذا بتتبع تحليلي دقيق لتطور العلاقات الدولية منذ العام 1945م، وكيفية تعانق المبادئ السياسية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية، كما يفسر طبيعة الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية ومنجزاتها في القضايا الدولية الرئيسية. وفي هذا الكتاب يناقش بصورة أكثر توسعا تاريخ المبادئ السياسية والقانونية لمفهوم العلاقات الدولية ثم ينعطف إلى نشأتها داخل ميثاق الأمم المتحدة، ويشير في هذا الصدد إلى ضرورة التمييز بين المبادئ السياسية والقانونية قبل وبعد العام 1945م، ومن الخلاصات تمييزه للقوى العالمية الفاعلة وهي «الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان» كأربعة أقطاب رئيسية، وكيف أن العالم بات متعدد الأقطاب وليس كما يشاع بأننا نعيش عصر القطبية الواحدة، ويستشهد زاركا بمقولة هنري كيسنجر بأنه «لا توجد دولة، لا الصين ولا الولايات المتحدة، في وضع يسمح لها بتولي دور القيادة العالمية بمفردها مثل الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في فترة ما بعد_ الحرب الباردة مباشرة، عندما كانت متفوقة ماديا ونفسيا». ويعضد نبوءة كيسنجر والتي أودعها كتابه «النظام العالمي»، بأن واشنطن وبكين سوف تكونان «ركيزتين أساسيتين للنظام العالمي الجديد».
إن النظر في مثل كتاب أو دليل زاركا مهم وضروري لكل الفاعلين السياسيين، وبالأخص في العالم العربي، فلا زال العقل السياسي العربي يعيش حالات متأخرة من الوعي، وهذا بائنٌ جدا فيما نراه من استسلام مفرط لمفاهيم سياسية باتت فاقدة للأهلية، ولعل مفهوم العلاقات الدولية هو إحدى المسائل التي لا زالت تُركب صراعات بين دولنا العربية والعالم والسبب لا يعود فقط إلى اختلاف وجهات النظر لدى السُّلَط الحاكمة بقدر ما هو تعبير عن غياب المعرفي فينا، فإننا لا نستهلك فقط المنتجات الغذائية الغربية بل كذلك المفاهيم ولكنه استهلاك غير إيجابي فالذي نملك يتغذى وبصورة مستمرة على مفاهيم لا تاريخية، والحقيقة أنه وفي عالم اليوم لا يمكن ممارسة السياسة بغير ترسانة معرفية تستند في الأساس على الوعي الاجتماعي كمحرك للفاعلية السياسية، ولذا نقول إننا في العالم العربي لا زلنا مستهلكين لمفاهيم تعج بها الصحف والتقارير الإخبارية ودساتير الدول دون أن نلقي نظرة على السياق الذي تعيش فيه هذه المفاهيم، ومنها المفهوم الأم «الدولة» وهذه واحدة من المتاعب الكبرى للعقل العربي.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي