برئاسة المري.. لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان تزور السعودية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
استهل المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والوفد المرافق له زيارته للمملكة العربية السعودية بلقاء الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة
وأبدى المستشار جابر المري تقديره لجهود الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشاد رئيس لجنة الميثاق باختيار الدكتورة هلا لرئاسة الهيئة لجمعها للرؤية المنفتحة والطموحة بجانب حكمة التخطيط والتنفيذ، وهي أول سيدة تشغل هذا المنصب في المملكة.
واستمع وفد اللجنة لشروح وإيضاحات حول تقرير المملكة الدوري الأول خُصصت لها جلسة عُقدت يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 جمعت وفد لجنة الميثاق بممثلي لجنة كتابة التقارير.
كما التقت اللجنة بعدد من منظمات المجتمع المدني، تناول اللقاء من جانب عروض متعلقة بأنشطة المنظمات، ومن جانب آخر أوضحت لجنة الميثاق أهمية الدور الذي تلعبه تقارير الظل المقدمة من منظمات المجتمع المدني أمام الآليات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان حقوق الإنسان لجنة المیثاق
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء