الأمم المتحدة: إسرائيل تقول إن على 1.1 مليون من سكان غزة الانتقال لجنوب القطاع
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
قالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه يجب على 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة الإنتقال إلى جنوبي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: “إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الخطوة دون عواقب إنسانية مدمرة”.
وذكر دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي ينطبق أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة أن الأمم المتحدة وصفت الأمر الإسرائيلي بأنه مستحيل وطالبت بالتراجع عنه، قبل ما يبدو على نحو متزايد وكأنه “غزو بري وشيك”.
وتدعو الأمم المتحدة “بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي”.
وتحث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” السلطات الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.
وأضافت “إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.