تعاون بين “التربية” و “أبوظبي للطفولة المبكرة” لدعم التعليم الأخضر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، يتم بموجبها الارتقاء بجهود التعاون المشترك لدعم حضور الأطفال في مجالات الاستدامة البيئية، وتعزيز تمثيلهم ضمن المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تنمية ودعم التعليم الأخضر، وإثراء تجاربهم في هذا الإطار.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر والتي استضافتها الهيئة.
وبموجب المذكرة، سيغطي التعاون بين الجانبين مجالات عدة، منها اختيار ومشاركة المتحدثين الدوليين في الفعاليات المساعدة خلال مؤتمر COP28، مع التركيز على أهمية النهج الشامل في التعليم الأخضر، فضلاً عن تضمين التعليم الأخضر في رياض الأطفال والحضانات من خلال العمل التشاركي ووضع آلية اعتماد رياض الأطفال والحضانات الخضراء، والعمل على مواد تعليمية مصممة خصيصًا لمعلمي رياض الأطفال والحضانات، على أن تكون هذه المواد متوافقة مع أسس التعليم المناخي بما يساهم في تعزيز معارف و مهارات الأطفال في العمل المناخي.
كما ستساهم مذكرة التفاهم في تكثيف العمل على تأهيل معلمي رياض الأطفال وإدماجهم ضمن البرامج والأنشطة المزمع تنظيمها، وذلك إدراكاً لأهمية مساهمتهم كجزء من المجتمع التعليمي الأوسع.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على إطلاق مبادرات مخصصة للأطفال ومعلميهم، وذلك من خلال اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر والتي ترأسها وزارة التربية والتعليم.
وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا أن المذكرة ستسهم في الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارة والهيئة إلى آفاق جديدة، وسيكون لها تأثير إيجابي في ترسيخ ثقافة التعليم الأخضر، وتنمية معارف ومهارات فئة سنية مهمة من الأطفال.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تجمعهما رؤية مشتركة تركز على تطبيق نهج شامل لتنمية الأطفال منذ طفولتهم المبكرة وفق أسس تربوية وعلمية متينة تساهم في إنشاء أجيال مستعدة للمستقبل بما يحمله من فرص وتحديات
وقال:”نتطلع لأن يمنح مؤتمر COP28 الأطفال منصة فعالة يعبرون من خلالها عن وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ، وأن يكون المؤتمر فرصة لتشكيل وعيهم البيئي وترسيخ أهمية مفهوم الاستدامة في سلوكياتهم، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مستقبل ومجتمعات مستدامة ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير التجارب التربوية والتعليمية في مراكز الحضانة ورياض الأطفال من خلال توفير الموارد والمواد التي تتوافق مع مبادئ التعليم المناخي وشراكة التعليم الأخضر”.
من جانبها أكدت سعادة سناء محمد سهيل، أن التعليم الأخضر يعتبر جزءاً أساسياً من الممارسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتنمية المهارات اللازمة للعيش المستدام، مثل المحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لذلك تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الشركاء على دعم وتعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة، والاستثمار في إعداد وتمكين الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ التعليم الأخضر لتعزيز الاستدامة من خلال توفير أفضل الفرص للرعاية والتعليم المبكرين ورفع مستوى الوعي بمجالات التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها: ” إن استثمارنا في تنمية الطفولة المبكرة يسهم بشكل فعّال في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو فرصة مهمة لإرساء أسس تنموية قوية للأجيال الصاعدة، عبر توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطفل وتخصيص الموارد اللازمة وتطوير سياسات وبرامج تعزز هذا القطاع الحيوي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الأطفال”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر ریاض الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "أراضي دبي" و"المناطق الحرة في عجمان" لدعم الاستثمارات العقارية
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطه، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
آفاق جديدةكما تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطه، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات إستراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزم هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
تعزيز النمو الاقتصاديوتعكس المذكرة التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تسهيل عمليات تسجيل العقارات، وتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي