تعاون بين “التربية” و “أبوظبي للطفولة المبكرة” لدعم التعليم الأخضر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، يتم بموجبها الارتقاء بجهود التعاون المشترك لدعم حضور الأطفال في مجالات الاستدامة البيئية، وتعزيز تمثيلهم ضمن المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تنمية ودعم التعليم الأخضر، وإثراء تجاربهم في هذا الإطار.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر والتي استضافتها الهيئة.
وبموجب المذكرة، سيغطي التعاون بين الجانبين مجالات عدة، منها اختيار ومشاركة المتحدثين الدوليين في الفعاليات المساعدة خلال مؤتمر COP28، مع التركيز على أهمية النهج الشامل في التعليم الأخضر، فضلاً عن تضمين التعليم الأخضر في رياض الأطفال والحضانات من خلال العمل التشاركي ووضع آلية اعتماد رياض الأطفال والحضانات الخضراء، والعمل على مواد تعليمية مصممة خصيصًا لمعلمي رياض الأطفال والحضانات، على أن تكون هذه المواد متوافقة مع أسس التعليم المناخي بما يساهم في تعزيز معارف و مهارات الأطفال في العمل المناخي.
كما ستساهم مذكرة التفاهم في تكثيف العمل على تأهيل معلمي رياض الأطفال وإدماجهم ضمن البرامج والأنشطة المزمع تنظيمها، وذلك إدراكاً لأهمية مساهمتهم كجزء من المجتمع التعليمي الأوسع.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على إطلاق مبادرات مخصصة للأطفال ومعلميهم، وذلك من خلال اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر والتي ترأسها وزارة التربية والتعليم.
وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا أن المذكرة ستسهم في الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارة والهيئة إلى آفاق جديدة، وسيكون لها تأثير إيجابي في ترسيخ ثقافة التعليم الأخضر، وتنمية معارف ومهارات فئة سنية مهمة من الأطفال.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تجمعهما رؤية مشتركة تركز على تطبيق نهج شامل لتنمية الأطفال منذ طفولتهم المبكرة وفق أسس تربوية وعلمية متينة تساهم في إنشاء أجيال مستعدة للمستقبل بما يحمله من فرص وتحديات
وقال:”نتطلع لأن يمنح مؤتمر COP28 الأطفال منصة فعالة يعبرون من خلالها عن وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ، وأن يكون المؤتمر فرصة لتشكيل وعيهم البيئي وترسيخ أهمية مفهوم الاستدامة في سلوكياتهم، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مستقبل ومجتمعات مستدامة ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير التجارب التربوية والتعليمية في مراكز الحضانة ورياض الأطفال من خلال توفير الموارد والمواد التي تتوافق مع مبادئ التعليم المناخي وشراكة التعليم الأخضر”.
من جانبها أكدت سعادة سناء محمد سهيل، أن التعليم الأخضر يعتبر جزءاً أساسياً من الممارسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتنمية المهارات اللازمة للعيش المستدام، مثل المحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لذلك تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الشركاء على دعم وتعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة، والاستثمار في إعداد وتمكين الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ التعليم الأخضر لتعزيز الاستدامة من خلال توفير أفضل الفرص للرعاية والتعليم المبكرين ورفع مستوى الوعي بمجالات التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها: ” إن استثمارنا في تنمية الطفولة المبكرة يسهم بشكل فعّال في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو فرصة مهمة لإرساء أسس تنموية قوية للأجيال الصاعدة، عبر توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطفل وتخصيص الموارد اللازمة وتطوير سياسات وبرامج تعزز هذا القطاع الحيوي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الأطفال”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر ریاض الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة