تعاون بين التربية و أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم التعليم الأخضر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة، يتم بموجبها الارتقاء بجهود التعاون المشترك لدعم حضور الأطفال في مجالات الاستدامة البيئية، وتعزيز تمثيلهم ضمن المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تنمية ودعم التعليم الأخضر، وإثراء تجاربهم في هذا الإطار.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر والتي استضافتها الهيئة.
وبموجب المذكرة، سيغطي التعاون بين الجانبين مجالات عدة، منها اختيار ومشاركة المتحدثين الدوليين في الفعاليات المساعدة خلال مؤتمر COP28، مع التركيز على أهمية النهج الشامل في التعليم الأخضر، فضلاً عن تضمين التعليم الأخضر في رياض الأطفال والحضانات من خلال العمل التشاركي ووضع آلية اعتماد رياض الأطفال والحضانات الخضراء، والعمل على مواد تعليمية مصممة خصيصًا لمعلمي رياض الأطفال والحضانات، على أن تكون هذه المواد متوافقة مع أسس التعليم المناخي بما يساهم في تعزيز معارف و مهارات الأطفال في العمل المناخي.
كما ستساهم مذكرة التفاهم في تكثيف العمل على تأهيل معلمي رياض الأطفال وإدماجهم ضمن البرامج والأنشطة المزمع تنظيمها، وذلك إدراكاً لأهمية مساهمتهم كجزء من المجتمع التعليمي الأوسع.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على إطلاق مبادرات مخصصة للأطفال ومعلميهم، وذلك من خلال اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر والتي ترأسها وزارة التربية والتعليم.
وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا أن المذكرة ستسهم في الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارة والهيئة إلى آفاق جديدة، وسيكون لها تأثير إيجابي في ترسيخ ثقافة التعليم الأخضر، وتنمية معارف ومهارات فئة سنية مهمة من الأطفال.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تجمعهما رؤية مشتركة تركز على تطبيق نهج شامل لتنمية الأطفال منذ طفولتهم المبكرة وفق أسس تربوية وعلمية متينة تساهم في إنشاء أجيال مستعدة للمستقبل بما يحمله من فرص وتحديات
وقال:"نتطلع لأن يمنح مؤتمر COP28 الأطفال منصة فعالة يعبرون من خلالها عن وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ، وأن يكون المؤتمر فرصة لتشكيل وعيهم البيئي وترسيخ أهمية مفهوم الاستدامة في سلوكياتهم، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء مستقبل ومجتمعات مستدامة ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير التجارب التربوية والتعليمية في مراكز الحضانة ورياض الأطفال من خلال توفير الموارد والمواد التي تتوافق مع مبادئ التعليم المناخي وشراكة التعليم الأخضر".
من جانبها أكدت سعادة سناء محمد سهيل، أن التعليم الأخضر يعتبر جزءاً أساسياً من الممارسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتنمية المهارات اللازمة للعيش المستدام، مثل المحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لذلك تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الشركاء على دعم وتعزيز قطاع تنمية الطفولة المبكرة، والاستثمار في إعداد وتمكين الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ التعليم الأخضر لتعزيز الاستدامة من خلال توفير أفضل الفرص للرعاية والتعليم المبكرين ورفع مستوى الوعي بمجالات التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها: " إن استثمارنا في تنمية الطفولة المبكرة يسهم بشكل فعّال في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو فرصة مهمة لإرساء أسس تنموية قوية للأجيال الصاعدة، عبر توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطفل وتخصيص الموارد اللازمة وتطوير سياسات وبرامج تعزز هذا القطاع الحيوي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الأطفال".
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر ریاض الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الإسكان والتعليم لإدارة المدارس بالمدن الجديدة بنظام دولي
وقع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن نقل الانتفاع والإشراف الإداري للمدارس بالمدن الجديدة، والمشيدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الكامل، بشأن إدارة وتشغيل المدارس المشيدة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتطبق نظام التعليم الألماني على غرار شهادة النيل الدولية، حيث ستكون مدرسة مدينة السادس من أكتوبر النموذج الأول (النواة) لتفعيل هذا التعاون المشترك، على أن يتم لاحقًا تحديد باقي المدارس التي سيشملها البروتوكول في مختلف المدن الجديدة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وعقب التوقيع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بهذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن توقيع اليوم هو تتويج لجهود التعاون بشأن استغلال المدارس الموجودة في المدن الجديدة والتي تم انشاؤها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نستهدف من خلال البروتوكول إدارة تلك المدارس وفقًا لرؤية وزارة التعليم لتشغيل المدارس بأسلوب متطور، أسوة بمدارس النيل والمدارس اليابانية، وغيرها فيما يخص استراتيجية تطوير التعليم في مصر وإدارة المدارس بأسلوب متطور من الممكن أن يكون هناك حاجة فعلية له.
وأكد وزير الإسكان توفير كل سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مراحل العمل وفقا للبروتوكول، مشيرًا إلى أن اليوم هو نتاج لتضافر جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لما يحدث على الأرض لتنفيذ ما تم التوافق عليه لضمان تحقيق أهداف هذا التعاون المشترك.
وتابع المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة لديها نموذج من المدارس الناجحة التابعة للوزارة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأهيل الطلاب للعمل في مجال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن هناك حجم طلب كبير للالتحاق بتلك المدارس، كما أصبح هناك طلب من القطاع الخاص على خريجي تلك المدارس، موضحًا أنه وفقا لذلك فإننا بحاجة للتوسع في مثل هذه المدارس وصقل الطلاب باللغات المختلفة لتأهيلهم لمختلف الأسواق سواء في مصر أو بالخارج.
ومن جانبه، أعرب الوزير محمد عبداللطيف عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمتمثل في البروتوكول الذي وقع اليوم، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا النموذج المميز من المدارس الدولية، مشيرًا إلى بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل، كما أشار إلى وجود مشاورات جارية مع السفارة الفرنسية لبحث إنشاء مدارس فرنسية، بما يدعم التنوع والتكامل في منظومة التعليم الدولي داخل مصر.
كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميز، وتتبنى الوزارة رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عددًا من بروتوكولات التعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف جذب شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يتيح تقديم برامج تعليمية ذات معايير دولية بما ينعكس بدوره على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي.