كتائب القسام يوجّه ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً لعسقلان المحتلة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الجمعة, 13 أكتوبر 2023 11:36 ص
.المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية للدولار.. سعر الجنيه الحقيقي أعلى من قيمته الرسمية
كشف مؤشر "بيغ ماك" الصادر عن صحيفة الإيكونوميست أن عدداً من العملات العربية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بسعر الصرف الرسمي، رغم قوة بعضها أمام الدولار الأميركي. وأبرز التقرير فجوة واضحة بين السعر الفعلي والسعر المقدر بناءً على المؤشر، حيث تصدرت مصر ولبنان ودول الخليج قائمة الدول التي تقل فيها قيمة العملة عن مستواها العادل.
وفقًا للتقرير، فإن الجنيه المصري يُفترض أن يكون أعلى بقيمة 53.6% من سعره الحالي، إذ يبلغ سعره الرسمي حوالي 50.3 جنيه للدولار، بينما تشير تقديرات المؤشر إلى أن قيمته العادلة تقارب 23.34 جنيه للدولار.
يعتمد مؤشر "بيغ ماك" على حساب سعر الصرف الحقيقي بناءً على مقارنة سعر وجبة "بيغ ماك" داخل الدولة المحلية بسعرها في الولايات المتحدة بالدولار، ومن خلال هذه الطريقة يتم تحديد الفجوة بين السعر العادل والسعر المتداول رسميًا.
فجوات واضحة في عملات دول عربية أخرىلم يكن الجنيه المصري العملة الوحيدة التي أظهرت الفجوة، إذ شملت القائمة عدة عملات عربية، منها:
الدينار الأردني: مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 39.1%.الريال العُماني: سعره أقل بـ 31.4% من قيمته الفعلية.الريال القطري: تقل قيمته الحقيقية عن الرسمية بنسبة 28.8%.الدينار البحريني: يعاني فجوة تقدر بـ 22.1%.رغم قوته.. الدينار الكويتي أقل من قيمته الفعليةعلى الرغم من كون الدينار الكويتي من أقوى العملات أمام الدولار، إلا أن المؤشر كشف أن قيمته الفعلية أعلى بنسبة 21.5% من قيمته المتداولة. الأمر نفسه ينطبق على الدرهم الإماراتي، الذي يظهر سعره الحقيقي أعلى بنسبة 15.4% من مستواه الرسمي، وكذلك الريال السعودي الذي يُفترض أن يكون أقوى بنسبة 12.5%.
الليرة اللبنانية.. حتى أضعف العملات أعلى من قيمتها الرسميةالمثير للانتباه، أن التقرير أشار إلى أن الليرة اللبنانية، رغم تصنيفها كأضعف عملة في العالم، تُعتبر أقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 7.4%. وهذا يعكس حجم التشوه في أسعار الصرف بالأسواق، رغم الأزمات الاقتصادية الحادة التي تواجهها بعض الدول.
يعتبر مؤشر "بيغ ماك" من الأدوات غير الرسمية التي تستخدم لمقارنة القوة الشرائية للعملات العالمية، وهو يعتمد على مفهوم تعادل القوة الشرائية، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل السياسات النقدية والتضخم، ما يجعله مؤشراً استرشادياً أكثر من كونه أداة دقيقة لتحديد القيمة الحقيقية للعملات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية