الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات في صناعة الإعلام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي، إن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي ستستضيفها الإمارات، تحت رعاية نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تشكل منصة عالمية تفتح آفاق الحوار مع القيادات الإعلامية، وتمد جسور التواصل لرسم شراكات جديدة تثري المشهد الإعلامي وترسخ مكانة الإمارات مساهماً رئيساً في صناعة الإعلام.
وأكد أن التجربة الإماراتية في صناعة الإعلام مهمة وفريدة ولا تزال تحقق نجاحات متواصلة بفضل رؤية دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتوظيف الفرص في خدمة الأهداف التنموية للدولة.
وأشار إلى أن قطاع الإعلام ينمو بوتيرة متسارعة مدفوعاً بالبيئة المحفزة للاستثمار والجاذبة للمواهب، والسياسات الحكومية الممكنة والداعمة لصناعة الإعلام، مضيفا أنه لطالما كانت دولة الإمارات سبّاقة في تصميم مستقبل الإعلام، والدولة الأكثر جاهزية للإعلام الجديد بفضل سياساتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية وبيئتها المرنة.
وتابع الشحي "نعيش في عصر الفرص والشراكات، حيث تمر صناعة الإعلام بمرحلة تشهد تغييرات تحمل في طياتها فرصاً تنموية ضخمة، فيما تقدم التكنولوجيا الجديدة آفاقاً رحبة لنمو وازدهار صناعة الإعلام وتستحدث قطاعات جديدة نعمل على دراستها مع شركائنا، وتقديم السياسات والحوافز والمبادرات الممكنة للمحافظة على تنافسية وريادة قطاعنا الإعلامي إقليمياً وعالمياً".
يذكر أن النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، ستقام بين 14و 16 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي، والاستدامة، وتعليم الإعلام، والتحديات، والفرص،والابتكار ،والإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات صناعة الإعلام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.