ورشة عمل حول آليات التعامل مع الإعلانات وأماكن الإنتظار بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قام برنامج التنمية المحلية في الصعيد بعقد ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الاعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)" وذلك بحضور مسئولى الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوي اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والاحياء بالمحافظات الأربعة.
في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية في الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد محلية.
خطة عمل وزارة التنمية المحلية
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية، مشيراً إلي توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
و أشار وزير التنمية المحلية إلي أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجاري مراجعتها بصورة نهائية تمهيداً لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
فيما أوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ان البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (مراكز/احياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوي الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالاعلانات فى ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الاعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والاسناد فى ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الايراد وتصنيف بنوده من رسم للاعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي إنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للاماكن التى تصلح كأماكن انتظار، الكيفية القانونية لاجراء الطرح والتعاقدات لاماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الايراد ونصيب المحافظة من الايرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز واحياء المحافظات الاربعة. فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الاعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وكذا قانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ولائحتهما التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى إنه تم استعراض دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم المحافظات فى تنمية مواردها الذاتية واستعراض الجهود التى تتم على المستوي المركزي مع وزارة المالية من خلال اللجنة المشتركة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وكذا الجهود التى يقوم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير التطبيق الخاص بالمراكز التكنولوجية لحوكمة الموارد المحلية وفق القوانين واللوائح المنظمة للموارد.
ورشة عمل حول آليات التعامل مع الإعلانات وأماكن الإنتظار بمحافظات الصعيد ورشة عمل حول آليات التعامل مع الإعلانات وأماكن الإنتظار بمحافظات الصعيد ورشة عمل حول آليات التعامل مع الإعلانات وأماكن الإنتظار بمحافظات الصعيدالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصعيد التنمية المحلية آلية التعامل أماكن الانتظار برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات.
كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عددا من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم، وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير المالية: وضع سقف للغرامات و20 إجراءً من التسهيلات الضريبية تطبق العام المالي الجاري الأخبار المتعلقة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية