وزير الخارجية الإيراني يحذر من امتداد أحداث غزة للمنطقة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اقترح وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في أوضاع غزة، فيما حذر من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة.
وإستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم في السرايا.
وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.
وفي خلال اللقاء، اكد رئيس الحكومة “ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان”.
بدوره، حذر الوزير الايراني” من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة، اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع، وأن ما قامت به حركة حماس كان ردا على سياسة نتنياهو وجرائم اسرائيل”.
وأضاف: “المهم بالنسبة الينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الاوضاع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.