وزير المالية: توقيع مذكرة تفاهم مع «الإسكوا» لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
قال الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨،٦ مليار جنيه في يونيه ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨،٨٪ بموازنة العام المالي الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكوا الامم المتحده الحماية الاجتماعية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط کفاءة الإنفاق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام 2023، حيث سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد
وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.
الإيرادات التشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).
المصروفات الإدارية
وارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصري بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
الخسائر الائتمانية المتوقعة
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصري في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصري بنهاية 2023
إجمالي القروض
وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاء
و سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.
جودة الأصول
وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
معيار كفاية رأس المال
فيما بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال العام الماضي
بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي