إقبال كثيف على انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية.. صور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يشهد مقر انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضة، إقبالا كثيفا من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتى بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً اليوم الجمعة.
فيما يتنافس في انتخابات النقابه الفرعية بالدقهلية ١٨ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف بباقى المستويات والنقيب العام.
فيما يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الذين لهم حق التصويت 21 ألفا و500 طبيب حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.
وكانت النقابه قد أعلنت فى بيان سابق لها أن اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء تضع النزاهة والشفافية والحيادية منهاجًا لها بدءًا من اختيار على الانتخابات مرورًا بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح.
وأضاف البيان أن نص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادي الأطباء بالدقهلية في أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس في عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصًا على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفيًا بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة بالنادى الاجتماعى باستادالمنصورة.
IMG_20231011_121322_196 IMG_20231011_121317_318 IMG_20231011_121324_849 IMG_20231011_121312_286 IMG_20231011_121301_679 IMG_20231011_121302_772 FB_IMG_1697184777787 FB_IMG_1697185120593 FB_IMG_1697185123089المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية انتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء نقابة الأطباء IMG 20231011
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية
زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، ود. حازم حكيم مدير مستشفي الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة د. عبد الناصر البحيري، والأمين العام، د. أحمد عياد، وأمين الصندوق د. عبير عبد القادر، وعضوا المجلس د. محمد جاب الله، ود. محمد صلاح.
كما استقبل د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور د. بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى السيد المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.