وزير المالية: طرحنا 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
وأضاف وزير المالية ، في لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة ٣٥ شركة مملوكة للدولة في ١٩ قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وقد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يونيه ٢٠٢٤ بقيمة تقديرية تصل إلى ٤ مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
وأشار وزير المالية، إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو ٤٣ عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتم تحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو ٢,٥٪.
نستهدف خفض تكلفة الدين
قال الوزير، إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مصر صندوق النقد القطاع الخاص وزیر المالیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يشارك في تكريم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي السابق ، كان حجر أساس في تأسيس الهيئة، والتي ساهمت في تنظيم وهيكلة قطاع توفير احتياجات القطاع الطبي الحكومي ، مؤكدا أن هناك رجال يعيشون في ذاكرة الأجيال، ويسجلون في التاريخ بأحرف من نور لما قدموه من عطاء وإنجازات وطنية وقومية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لتكريم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان نظرا لما قدمه من مجهودات خلال فترة خدمته ساهمت في تعزيز كفاءة وتطوير المنظومة الصحية، كما قدم الوزير التهنئة للدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء علي تجديد الثقة لفترة جديدة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أولت اهتماما ً كبيرا ً بتنظيم وحوكمة القطاع الدوائي من خلال إنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد، والتوجه نحو توطين صناعة الدواء، من خلال تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وتطوير الهياكل الإستراتيجية لإدارة ملف الدواء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلي أن هيئة الشراء الموحد استطاعت تحقيق رؤية القيادة السياسة من خلال حوكمة نظام توفير احتياجات الرعاية صحية بشكل شامل ومتكامل، وتنفيذ العديد من الإصلاحات لخلق مناخ جيد للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ما ساهم في زيادة الطلب على المنتجات الطبية وزيادة الاستثمار في مجال مقدمي الخدمات الطبية، مضيفا ً أن وزارة الصحة والسكان من أوئل الجهات التي تتعامل مع الهيئة بنسبة 80 %.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة الدواء المصرية أحد أهم الركائز لإحكام الرقابة علي ممارسات التصنيع والتخزين، والتوزيع الجيد كما أن إعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية يعزز سمعة الدواء المصري عالميًا لدي العديد من الدول والمنظمات الدولية لدعم وفتح أسواق جديدة لتصدير الأدوية المصرية، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والاعتماد علي إقتصاديات الصحة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وتابع أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر قفزات نوعية في مجال تصنيع الدواء، من أبرزها افتتاح مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، التي تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية في الشرق الأوسط بهدف تعزيز قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إنتاج الأدوية الحيوية مثل أدوية علاج الأورام، وأدوية الأمراض المزمنة، لتعزيز الاعتماد علي الناتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القدرات التصنيعية المصرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير الدواء محليًا بأسعار مناسبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية مصر في سوق الدواء العالمي، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا ً إلي أن ملف جائحة كورونا أبرز الإنجازات بشأن إدارة الأزمات الصحية التي تكاتفت فيها جميع الجهود لاستدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال