فؤاد: مصر تستكمل رحلتها لتأسيس تجربها في الحد من الأكياس البلاستيكية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" ، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO" وذلك لعرض ما تم انجازه من انشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.
وأشارت فؤاد، الى اهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة انهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات الحد من تلك الاكياس، واهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الاجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لاجراءات منع استخدام تلك الاكياس بها منذ ٣ سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الاجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية واتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد الى البناء على تلك الاجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة ان تطبيق هدف الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، يتطلب ايجاد البدائل المناسبة واصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعي والاجرائي اللازم.
ومن جانبه، أعرب السفير الياباني اوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة انتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل انتاج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في اليابان بنسبة ٥٠٪ خلال عامين من تطبيق اجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول اضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والاجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، إلى جانب توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.
ولفت السفير اليابانى إلى ان المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الاطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقد عرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، واعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الاعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال اعداد الادلة الارشادية، واصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما ناقشت اللجنة ضرورة الاسراع في اصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى ٢٠٢٧ لتحقيق اهدافه، وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى امكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
جدير بالذكر انه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سفير اليابان بالقاهرة الاکیاس البلاستیکیة احادیة الاستخدام الأکیاس البلاستیکیة احادیة الاستخدام وزیرة البیئة من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
حلقة التواصل الاجتماعي.. شراكة تؤسس إطارًا وطنيًا لبيئة رقمية آمنة
علي اللواتي : خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة
عادل الكندي : تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية
أحلام الحضرمية : حلول مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للمنصات
عواطف اللواتية : مناقشة المرتكزات الأساسية لتحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية
تواصل الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، فعالياتها حتى 25 فبراير الجاري، ويناقش المشاركون في الحلقة عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة التي تركز على تعزيز المواطنة الرقمية، وترسيخ الهوية العمانية في الفضاء الرقمي، وتصميم حلول مبتكرة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة الناشئة، كما تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات وطنية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية.
ويواصل المشاركون العمل على تطوير آليات التعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وتمكين الشباب والناشئة من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعّال، مع الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
وأكد علي بن محمد اللواتي، اختصاصي أول بدائرة شؤون المنتفعين في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الحلقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة، وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة كان من أبرز نتائج الحلقة، حيث سمح للمشاركين بالاطلاع على خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وابتكارًا.
كما أشار اللواتي إلى أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، لا سيما في مجال مشاركة البيانات والإحصائيات والدراسات، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت.
وفيما يخص توحيد الجهود، أكد اللواتي أن ذلك يسهم في استثمار أكثر لكفاءة الموارد، سواء كانت مالية أو معرفية أو زمنية، مما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والارتقاء بالمخرجات.
من جهته، قال عادل بن محمد الكندي، المدير المساعد بدائرة المواطنة في وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة، بالتعاون مع فريق عمل وطني، تعمل حاليًا على إعداد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي بأمان ومسؤولية.
وأوضح الكندي أن المبادرة تهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لتعزيز المواطنة الرقمية بين المتعلمين والأسر، من خلال تطوير إطار عمل شامل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تكامل الجهود في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: "نعمل على بناء إطار مؤسسي متكامل يسهم في توجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز الوعي الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويساعد الأجيال القادمة على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع البيئة الرقمية".
وأشار الكندي إلى أن المبادرة ستُعرض على الجهات المختصة للموافقة عليها تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، معربًا عن أمله في أن تحظى بالدعم اللازم من الجهات المعنية، لما لها من دور حيوي في تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية في الاستخدام الرقمي.
من جهتها، قالت تهى بنت سعيد العبرية، رئيسة قسم العلاقات التدريبية الداخلية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام: إن الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" تركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور "المواطنة الرقمية"، ويهدف هذا المحور إلى وضع أسس واضحة لتنظيم تفاعل الأسرة والناشئة مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول، ويحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الواعي لهذه الوسائل.
وأوضحت العبرية أن هذا المحور يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمواطنة الرقمية، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بوعي ومسؤولية، كما يهدف إلى ترسيخ القيم العمانية الأصيلة من خلال توفير محتوى تثقيفي وتعليمي يوجه الأفراد نحو ممارسات رقمية إيجابية، مما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة ومتزنة.
وأكدت أن إعداد وثيقة وطنية في هذا الشأن يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وضمان تفاعل صحي ومتوازن مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الهوية الوطنية في العصر الرقمي.
وأكدت أحلام بنت أحمد الحضرميّة، مديرة التواصل والإعلام بهيئة الطيران المدني، أن مشاركة الجهات الحكومية والمعنية في الحلقة تعد خطوة استراتيجية نحو وضع آليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المنصات من قبل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والناشئة، مما يعكس مبدأ الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الحضرميّة إلى أن مشاركة ممثلين من مختلف القطاعات يعزز النقاش حول هذا الموضوع الوطني الحيوي، مما يحسن من جودة المخرجات التي ستسهم في تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "مع الانتشار الواسع لهذه المنصات وإمكانية الوصول إليها من الجميع، يصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي بسبل التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، سواء في إنتاجه أو استهلاكه"، والإطار الوطني المرتقب سيساعد في توجيه السياسات والمعايير اللازمة لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وفعالية.
وفي السياق ذاته، أشادت الحضرميّة بالتفاعل الكبير الذي تشهده الحلقة، والتجاوب الملموس من المشاركين في مناقشة المرتكزات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرات التي ستنبثق عن هذه الحلقة ستسهم في تحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية ملموسة، تعود بالنفع على المجتمع بمختلف شرائحه، وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وقالت عواطف بنت عبدالحسين اللواتية، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الاجتماعيين العمانية: إن مشاركة الجمعية في هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من دورها في المجتمع المدني، حيث تمثل الحلقة منصة حوارية مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالاستخدام الرقمي ووضع حلول عملية لها، كما أن المناقشات تهدف إلى معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، خاصة بين الناشئة والأسر، من خلال برامج متخصصة تساعد الأفراد على إعادة التوازن لحياتهم الرقمية، وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت اللواتية حديثها بالإشارة إلى أن المبادرات الوطنية القائمة تعتمد على البحث العلمي والدراسات الميدانية، وهي خطوة أساسية نحو وضع حلول مستدامة لحماية الأجيال القادمة من التأثيرات السلبية للإدمان الرقمي، وتعزيز التوازن الاجتماعي في المجتمع العماني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية