فؤاد: مصر تستكمل رحلتها لتأسيس تجربها في الحد من الأكياس البلاستيكية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" ، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO" وذلك لعرض ما تم انجازه من انشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلا.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، والمهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.
وأشارت فؤاد، الى اهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة انهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ اجراءات الحد من تلك الاكياس، واهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الاجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لاجراءات منع استخدام تلك الاكياس بها منذ ٣ سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الاجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية واتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد الى البناء على تلك الاجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة ان تطبيق هدف الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، يتطلب ايجاد البدائل المناسبة واصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والاطار التشريعي والاجرائي اللازم.
ومن جانبه، أعرب السفير الياباني اوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة انتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل انتاج الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام في اليابان بنسبة ٥٠٪ خلال عامين من تطبيق اجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول اضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والاجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، إلى جانب توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة اكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.
ولفت السفير اليابانى إلى ان المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الاطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وقد عرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، واعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الاعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال اعداد الادلة الارشادية، واصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، واعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في انتاج الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما ناقشت اللجنة ضرورة الاسراع في اصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى ٢٠٢٧ لتحقيق اهدافه، وتعزيز الامكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى امكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
جدير بالذكر انه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣،٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سفير اليابان بالقاهرة الاکیاس البلاستیکیة احادیة الاستخدام الأکیاس البلاستیکیة احادیة الاستخدام وزیرة البیئة من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون