بوريل: لا نسعى لمنع تطور الصين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لا يسعى لمنع تطور الصين، بل يؤيد التعاون معها في القضايا العالمية الرئيسية.
إقرأ المزيد بوريل: الصين في حيادها إزاء أزمة أوكرانيا كالثعلب في قن الدجاجوكتب في صحيفة "South China Morning Post": "لا نتطلع إلى ردع تطور الصين على مستوى العالم.
وأضاف: "نريد التعاون مع الصين لمواجهة أهم التحديات العالمية، لذلك نعتقد أن أي شكل من أشكال المقاطعة غير مرغوب فيه ومستحيل".
ويقوم بوريل في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري بزيارة إلى الصين. ومن المتوقع أن يشارك في الجولة الـ12 للحوار الاستراتيجي الصيني الأوروبي.
وتم تأجيل زيارة بوريل إلى الصين مرتين العام الجاري في أبريل الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، والصيف الماضي بعد تواري وزير الخارجية الصيني تشين قانغ حينها عن الظهور العلني.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الصحة العامة المناخ جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
منتجات فاسدة تُثير الجدل في تركيا.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي
ردّ وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يومقلي، على مزاعم انتشرت مؤخرًا حول بيع المنتجات التركية التي أُعيدت من الاتحاد الأوروبي في الأسواق التركية، مؤكّدًا أن المنتجات غير المطابقة للمعايير يتم إتلافها قبل دخول البلاد.
زيادة في الرقابة وتشديد على المعايير
في تصريحاته، أوضح يومقلي أن الوزارة اتخذت خطوات حازمة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تُصدّر إلى الخارج، موضحًا أنه “تم تعديل إجراءات الرقابة الرسمية على المنتجات المُعادة من الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح بمرورها مباشرةً إلى الجمارك الداخلية. يتم إتلاف المنتجات غير المطابقة للمعايير قبل دخولها البلاد”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت من عمليات التفتيش على المبيدات لضمان إنتاج غذائي آمن. وقال: “خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا بجمع 250 ألف عينة من جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من مناطق الإنتاج قبل الحصاد، مرورًا بالمنشآت الغذائية بعد الحصاد، وحتى مرحلة ما قبل التصدير. وأي منتج يُظهر نتائج سلبية يتم إتلافه فورًا”.
اقرأ أيضانادي الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب تركي شهير لتدريب الفريق
الخميس 26 ديسمبر 2024إحصاءات صادمة للعام الحالي
كشف يومقلي أن الوزارة نفّذت هذا العام وحده 1.3 مليون عملية تفتيش، وأسفرت هذه الإجراءات عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 1.4 مليار ليرة تركية، بالإضافة إلى تقديم 570 بلاغًا للنيابة العامة ضد جهات متورطة في إنتاج أو بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة.