انطلاق منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع بإسطنبول
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
إسطنبول – انطلقت امس الخميس، فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع في مدينة إسطنبول.
وينظم المنتدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وبرعاية وزارة التجارة التركية، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، في مركز المؤتمرات بإسطنبول.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك في كلمة خلال الافتتاح، إنه من المنتظر أن يشهد المنتدى اجتماعات واتفاقيات وتأسيس جسور تعاون جديدة بين تركيا وإفريقيا.
وأوضح أنهم سيتخذون خطوات مهمة في سبيل زيادة حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا من أجل بلوغ هدف 50 مليار دولار أولا، ومن ثم هدف 75 مليار دولار.
وأكد أولباك على رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الدول الإفريقية على مبدأ “رابح – رابح”، وخاصة في مجالات النقل والطاقة والصحة.
بدورها، أشارت وزيرة الصحة في جزر القمر، لوب ياقوت زيدو، إلى إمكانية أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية.
ولفتت إلى الحاجة إلى عقد شراكات مهمة بين الجانبين على مبدأ “رابح – رابح” في مجالات عدة، وخاصة في الصحة والاقتصاد والأمن.
بدوره، قال نائب رئيس غرفة “بان- إفريقيا” التجارية والصناعية بجنوب إفريقيا، جوبوكا ج كاويشا، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة في مجالات النقل والاتصالات، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يتمتع بتخطيط أكبر.
وأوضح أن الشركات التركية قامت بمشاريع مهمة في تنزانيا وزامبيا، مشددا على أهمية تعاون الشركات التركية والإفريقية في البحث والتطوير معا.
من جانبه، أكد جان – جاكوي نغونو، الشريك الإداري لشركة استشارات الطاقة “فينيرغرين”، على أهمية توظيف القدرات الشابة، موضحا أن 40 بالمئة من سكان القارة الإفريقية هم تحت سن الـ15 عاما.
كما شدد جاكوي نغونو على ضرورة تأهيل وتعليم الشباب بشكل جيد، موضحا أنها مسألة طويلة الأمد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان