حيازة مخدر الشيرا تقود إلى إعتقال عشريني ببوجدور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، أمس الأربعاء 11 أكتوبر الحالي، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من أجل قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.
وقد أمكن بحسب مصدر أمني مأذون، إيقاف المشتبه فيه بعد إعداد كمين محكم له بحي الأمان 02 بمدينة بوجدور، متلبسا بحيازة ست صفائح من مخدر الشيرا موجهة للترويج، علاوة على مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
واسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه، عملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس، أسفرت عن حجز مجموعة أخرى من صفائح مخدر الشيرا، حيث بلغ وزن كمية المخدر المحجوزة حوالي *كيلوغرامين ونصف.*
يضيف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف كل من له صلة بهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مخدر الشیرا
إقرأ أيضاً:
قبل تغيير مواعيدها برمضان.. 9 مخالفات تتسبب في غلق المحال التجارية
خلال فترة قليلة سيبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومعه سيتم الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.
و هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، على أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة
يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداري، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً.
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين