مسؤولة بصندوق النقد: الرقمنة تساهم في تمكين الشمول المالي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، إن الرقمنة لها أهمية كبيرة في تعزيز الشمول المالي بالدول، وتحسين الخدمات المقدمة للشعوب، مشيرة إلى مزايها التي برزت أثناء جائحة كورونا، حيث استطاعت الدول تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقديم التحويلات النقدية للأشخاص الأكثر فقرا الذين تضرروا من الإغلاقات.
جاءت تصريحات ساييه، في جلسة على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في مراكش، تحت عنوان "العملات الرقمية للبنوك المركزية.. هل تصبح مستقبل النقود؟"، والتي أدارتها رئيسة تحرير الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، لبنى بوظة.
وقالت ساييه، إن الكثير من الدول تتطلع للحاق بركب الرقمنة، من أجل الاستفادة من مزاياها، لكنها أشارت إلى التحدي الخاص بالتكلفة الكبيرة لهذه العملية، حيث أن حوالي 2.7 مليار شخص حول العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا في الأساس.
"وفقا لتقديراتنا، قد تصل تكلفة البنية التحتية للرقمنة في الدول ذات الدخل المنخفض 3.5 بالمئة من الناتج المحلي، وهذه نسبة مرتفعة"، بحسب ما قالته نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وأشارت أنه من المهم أن تعمل الدول على مجموعة من المحاور لحين استكمال البنية التحتية الخاصة بعملية الرقمنة، مشيرة إلى ضرورة العمل على إصلاحات هيكلية مثل إزالة قيود التجارة والاستثمار في الكهرباء وتعزيز الحوكمة، بما يمهد الطريق أمامها لتقديم الخدمات الرقمية، وهي الأمور التي يناقشها صندوق النقد مع المسؤولين في الدول، بحسب ما قالته ساييه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي صندوق النقد الشمول المالي البنك الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وجه بحري: تحسين الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية لاستكمال مسيرة التنمية
ملفات عديدة تنتظر المحافظين الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحمل آمال وتطلعات أهالى المحافظات فى مرحلة جديدة من عمر الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وفى الشرقية، تعد مواجهة فساد المحليات أهم الملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد حازم الأشمونى، والذى يعتقد أنه مؤهل للتعامل معها من واقع تدرجه فى العديد من المناصب المحلية فى 4 محافظات، منها كفر الشيخ والقاهرة على مدار السنوات الماضية، وسيكون عليه مواجهة المخالفات، وهو ما يتطلب مراجعة الإطار القانونى لعملها، والصلاحيات والإمكانات المتاحة لها، ففتح ملف المحليات بات ضرورياً، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها.
ومن أبرز المشكلات التى ستكون على طاولة المحافظ، كيفية التعامل مع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، ومن أبرز هذه المناطق منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، والتى شهدت بناء وتشييد العديد من الأبراج السكنية المخالفة، وتسهيل إجراءات البناء والتصالح للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، وتعد مشكلة نقص مياه الشرب وضعف ضخها للقرى الواقعة شمال محافظة الشرقية فى مركز أولاد صقر ومنشاة أبوعمر، من أبرز المشكلات التى ستتطلب حلاً جذرياً لها، وتؤرق الأهالى خاصة فى فصل الصيف.
وفى الغربية، ينتظر اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قائمة بالعديد من المشروعات، مع أول أيام عمله فى ديوان عام المحافظة، ومنها أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية فى عدد من مدن ومراكز المحافظة، لإضفاء المنظر الجمالى والحضارى وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن المشروعات الحيوية التى سيتابع المحافظ الجديد إنجازها، استكمال إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، وكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذى يتم إنشاؤه على غرار كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم فى تيسير الحركة المرورية، إلى جانب كونه متنفساً ومتنزهاً حضارياً لأهالى مدينة المحلة.
أما اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فيتعين عليه استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية بالدقهلية، والتى ستشمل مراكز مختلفة منها مركز أجا، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير عدد من الخدمات للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً بالمراكز المحددة للمرحلة الثانية، وسيعمل المحافظ الجديد على مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، والبناء المخالف بدون تراخيص، فضلاً عن استكمال قضايا التصالح التى تشغل ذهن المواطنين.
كما يتعين على المحافظ الجديد ضبط الأسعار والرقابة على التجار وتوفير مختلف السلع الغذائية، وفيما يخص الشباب توفير أكبر قدر من فرص العمل، وتشجيع المشروعات الشبابية باعتبارها أكبر عامل أساسى فى تشجيع الصناعة والتجارة فى الدقهلية، فضلاً عن النهوض بالجانب السياحى للمحافظة وخاصة مدينة جمصة باعتبارها مصيفاً قديماً ومقصداً للمواطنين، إلى جانب الاهتمام وإبراز المناطق السياحية والأثرية فى المحافظة.
وفى كفر الشيخ، ينتظر اللواء دكتور علاء إبراهيم عبدالمعطى، المحافظ الجديد، العديد من الملفات الشائكة والتحديات، وفى مقدمتها الانتهاء من مشروعات الإسكان والقطاع الطبى التى تتم بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن إنجاز أعمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ.
ويواجه المحافظ الجديد، ملف مصيف بلطيم الذى يحتاج إلى التطوير، حيث يأتى إليه المصطافون من كل أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تطوير بحيرة البرلس التى تُعد إحدى المحميات الطبيعية وثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة.
وفى الإسكندرية، سيعمل الفريق أحمد خالد، المحافظ الجديد، على إنجاز مجموعة من الملفات المهمة تضم مشروعات لم تكتمل، أبرزها توسعة كورنيش الإسكندرية ومشروع فصل مياه الأمطار، علاوة على تحسين شبكة الطرق والصرف الصحى، والمياه، وتنظيم البناء ومواجهة العشوائيات، وتحسين حركة المرور والقضاء على المواقف العشوائية وتطوير وسائل النقل العام وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشكل ملف السياحة محوراً مهماً فى جدول أعمال المحافظ الجديد، إذ تحتاج الإسكندرية إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية حتى تعود إلى مكانتها، بالإضافة إلى الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب خطة شاملة وجهوداً متواصلة لتحقيق تحسن ملموس فى حياة أبناء الإسكندرية.
وفى محافظة دمياط، ينتظر الدكتور أيمن الشهابى، الكثير من المشروعات العامة لمواكبة التطوير والتنمية، ومن أهمها الاهتمام بمبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية، إلى جانب تطوير المنشآت والقضاء على العشوائيات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً والنائية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024