مصر توقع مذكرة تفاهم مع "الإسكوا" لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
قال الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في يونيه ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪ بموازنة العام المالي الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكوا وزارة المالية الإنفاق الاجتماعي کفاءة الإنفاق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية لتعزيز الوعي المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبي، رئيس الجامعة المصرية الروسية، بروتوكول تعاون داخل الحرم الجامعى فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية فى الإقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي.
ويأتى ذلك فى إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم فى المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم فى تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم فى بناء مجتمع قوى وفاعل.
وقد صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.
أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة فى مبادئ وأساسيات الإستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم فى تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة فى مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الإستهلاك الرشيد.
أضاف الشيخ، أن هذا التعاون يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية وإتخاذ قرارات مالية سليمة، موضحاً أن البروتوكول بين البورصة المصرية والجامعة المصرية الروسية، من شأنه أن يعزز مفهوم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دوره فى ترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب.
فى ختام تصريحاته، شدَّد أحمد الشيخ، على ضرورة تحرى المستثمرين لدقة إختيار شركات السمسرة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمى للبورصة المصرية.
من جانبه، أعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع البروتوكول مع البورصة المصرية، يُعد خطوة هامة فى ترسيخ ثقافة الإدخار والإستثمار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعة؛ مما يؤهلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم فى المستقبل؛ نظراً لتثقيفهم بشكل جيد من خلال خبراء أسواق المال فى قطاعات البورصة المصرية المتنوعة؛ ومن خلال: "ورش العمل، الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية التدريبية داخل إدارات البورصة وصالة التداول"؛ لمعرفة كيفية إدارة الأموال بشكل مهنى، والتمكن من أدوات النجاح فى الأسواق المالية والمصرفية سواء: "المحلية أو الدولية".
أشار الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، إلي أن "البورصة" تُعد من أحد أساليب الإستثمار شرط أن يكون المستثمر على قدر كاف من ثقافة التعاملات والتداول بشكل وافي، وذلك من خلال الشركات المرخص لها التعامل والتداول لحساب الغير داخل البورصة، منوهاً أنها تسمح للمستثمر بتعدد إستثماراته فى أكثر من قطاع صناعى أو تجارى؛ نظراً لتنوع أسهم الشركات المسجلة فى البورصة وإختلاف الأنشطة التى تعمل فيها تلك الشركات أو المصانع.
فى الموضوع ذاته، رحبت الدكتورة الطاهرة السيد، عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال الجامعة الروسية، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية فى مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، لافتةً لحرص إدارة الكلية على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة فى إعداد خريج قادر على إقتحام سوق العمل سواء: "المحلى، الإقليمى، أو الدولى"؛ للمساهمة فى بناء إقتصاد واعد لمصرنا الحبيبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
فى سياق متصل، نوهت الدكتورة نهاد حسني يوسف، المدرس بقسم المحاسبة فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن بروتوكول التعاون خطوة إستراتيجية رائعة نحو تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعة؛ بما يُساهم فى إكتساب المعرفة العملية حول أسواق المال والكيانات المصرفية، و إعداد الكوادر الشابة المؤهلة التى تدفع الإقتصاد المصري للتطور.. مشيرةً أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً فى الإقتصاد لتوفيرها فرص إستثمارية متنوعة؛ مما يصب فى مصلحة الطلاب بعد تخرجهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا