وزير العمل يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى ضمن البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حضر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، حفل تخريج أولى دفعات البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان، وتضم 41 مواطنًا، والذي أقامه مركز السيف للتدريب الصحي أمس الخميس بحضور السيدة بيان آل حمد المدير العام لمركز السيف للتدريب الصحي.
ويهدف البرنامج التدريبي المتخصص إلى تخريج أربع دفعات في تخصص مساعد طبيب أسنان لعدد 100 متدرب مواطن في التخصص المذكور، ويشتمل البرنامج على التدريب العملي والنظري لمدة ستة أشهر ، وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وصندوق العمل (تمكين).
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أهمية التدريب الاحترافي وصقل مهارات الباحثين عن عمل خاصة لأصحاب المؤهلات التخصصية والفنية من خلال التدريب العملي، وذلك لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يشهد نموًا متزايدًا، منوهًا بالجهود التي بذلها الطلبة الذين اجتازوا هذه الدورات بنجاح.
بدورها، أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تجربة التدريب المهني في المجال الصحي تختلف عن أي مجال آخر ولها متطلبات متخصصة، وأن مثل هذه البرامج ومساندتها تعد من أولويات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لخدمة القطاع الصحي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التي تزود سوق العمل بالكفاءات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم إعتماد الشهادة الاحترافية لمساعد طبيب الأسنان من قبل المختصين بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتم منحها الترخيص النهائي من قبل وزارة العمل.
من جهتها، أكدت السيدة بيان آل حمد المدير العام لمركز السيف للتدريب الصحي، أن المركز بدأ منذ مطلع العام الجاري في استقبال الطلبة الراغبين في الانضمام للبرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات نظرية وعملية مكثفة تساعد الطالب لخوض سوق العمل بسلاسة وسهولة، وهناك برامج مهنية أخرى ستطرح في الفترة القادمة تخدم قطاعات صحية مختلفة وتهدف الى المساهمة في تسريع وتيرة ادماج الكفاءات في سوق العمل.
وفي ختام الحفل قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بتسليم الشهادات الاحترافية للخريجين، راجيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لتنظیم المهن والخدمات الصحیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية