من 4 أبعاد.. ديالى ترسم خارطة طريق لإنهاء عزلة الغجر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، تحديد خارطة طريق من أربعة أبعاد لإنهاء "عزلة الغجر" في المحافظة.
وفي (23 آيار 2023)، أعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن اجراء اول مسح ميداني لشريحة “الغجر" على مستوى العراق في محافظة ديالى.
واشار مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى "إقامة ورشة عمل في بعقوبة مركز محافظة ديالى بحضور ممثلي دوائر حكومية ومنظمات المجتمع من اجل التعاون والتنسيق في خلق خارطة تنهي (عزلة الغجر)".
وأوضح مهدي أن "الخارطة تأخذ في الاساس 4 ابعاد رئيسة أبرزها توفير فرص عمل ومحاولة دمجهم بالمجتمع والسعي لإيجاد حلول للامية المرتفعة في مجتمعهم والتي تصل الى 95%".
وأضاف أن "الورشة اتفقت على 7 نقاط مهمة أبرزها شمول قرية الغجر بالخدمات والتنسيق لبحث فرص عمل للعاطلين والضغط باتجاه ذهاب اطفالهم الى المدارس واقامة ندوات للتخفيف من وطأة تنمر المجتمع"، مؤكدا أن "الورشة هي الاولى من نوعها بعد 2003 وتأتي في إطار حسم مصير من 50-70 اسرة غجرية تعيش اوضاعًا انسانية صعبة".
واشار الى أن" المفوضية متفاعلة مع الخطوات التي ترمي لإنهاء عزلة الغجر في ديالى وبقية المحافظات خاصة وان حقوقهم في نيل البطاقة الموحدة تم المباشرة بها لكن تنمر المجتمع والنظر السلبية لهم لاتزال قائمة بسبب تراكمات سابقة".
يشار الى أن محافظة ديالى تضم قرية متواضعة عند أطراف بعقوبة فيها عشرات الاسر "الغجرية" التي تعيش وضع انساني مزري للغاية واغلبهم يعيشون على "التسول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح