الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ شارك وفد دولة الإمارات برئاسة سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى (CCNE 11) لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإيطالية روما.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.
واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول المنطقة والأنشطة التي سيتم العمل عليها ضمن المجموعة الدولية تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي.
وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يسهم في تحقيق تطلعات نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.
وأضافت أن الإمارات تحرص على إصدار قرارات حكومية داعمة لسلامة الغذاء مما يعزز من الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحسين مستويات سلامة الغذاء، كما تدعم الدولة جهود تفعيل التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية وتطوير نظم الرقابة المتكاملة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.
ولفتت إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي الدولية من أجل ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين، بالإضافة تعزيز حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصناعية وضرورات حماية البيئة وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها كافة دول العالم.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في العام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي حيث تهدف الدولة من خلال إستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال سموّه: «نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف؛ لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحدٍ عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمَّن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها داعماً رئيسياً للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج، ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً، والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافاً دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون، وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026، وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير المقومات كافة اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً، وتسجيل 8 براءات اختراع، منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”