صحفي يهاجم رئيسة وزراء إيطاليا بكلمات بذيئة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أدين الصحفي الإيطالي البارز روبيرتو سافيانو بتهمة التشهير برئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في مقابلة تلفزيونية.
واستخدم كلمة بذيئة لوصف السيدة ميلوني خلال انتقاد سافيانو لموقفها من قضية الهجرة في ديسمبر 2020. وصدر حكم بغرامة قدرها 1000 يورو على سافيانو لكن مع تعليق تنفيذ العقوبة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من أن سافيانو لن يضطر لدفع الغرامة إلا في حالة تكرار الجريمة، إلا أن الناشطين أشاروا إلى أن الحكم أرسل رسالة مخيفة بشأن حرية الصحافة.
وفي تصريحاته للصحفيين خارج المحكمة، اتهم سافيانو حكومة ميلوني بمحاولة تخويفه بسبب أكاذيب حول المهاجرين.
محامي ميلوني أكد أن كلمات سافيانو كانت "إهانة" وليست مجرد انتقاد، واتهمه باللجوء إلى لغة مفرطة ومبتذلة وعدوانية.
صحفي يهاجم رئيسة وزراء إيطالياوقع الحادث خلال مقابلة تلفزيونية في ديسمبر 2020، قبل أن تصبح ميلوني رئيسة الوزراء.
في المقابلة، انتقد سافيانو موقف ميلوني وزميلها ماتيو سالفيني، زعيم اليمين، بسبب تصريحاتهما حول سفن الإنقاذ الخيرية للمهاجرين. وبصفتها زعيمة المعارضة، صرحت ميلوني بأن القوارب التي تحمل المهاجرين المنقذين يجب أن تغرق.
رابطة كتاب القلم الدولية دعت رئيس الوزراء لإسقاط القضية، لكن ميلوني أكدت أنها لا ترى سببًا لذلك وأنه من صلاحيات القضاة اتخاذ القرار. وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء انتكاسة مقلقة لحرية التعبير واعتبرت الحكم تحذيرًا خطيرًا للكتاب والصحفيين في إيطاليا.
أعلن محامي سافيانو أنه سيستأنف الحكم. وطبقًا للقانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تقدمت ميلوني في الماضي بدعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك ضد محرري صحيفة "دوماني"، حيث اتهمتهم بمحاولة مساعدة نائب من حزبها في الفوز بعقد حكومي لشراء أقنعة الوجه خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهاجرين القوارب المحكمة المعارضة
إقرأ أيضاً:
يتاجر بالأسلحة.. الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات| تفاصيل
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما على النائب السابق عماد العدوان، بالسجن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فقد قضت المحكمة بحق 3 متهمين آخرين بالحسن بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة.
وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.
فيما برأت المحكمة متهما آخر من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين آخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة إليهم إلى جنحة الاتجار بالأسلحة، لشمولها بقانون العام.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”