أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحًا أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 


قال الوزير، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش، إننا نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.


أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب الإنفاق على الصحة الإنفاق على الصحة والتعليم الحماية الإجتماعية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعاته بموجب تسهيل الائتمان الموسع ومرفق المرونة والاستدامة مع حكومة الرأس الأخضر ما أتاح تمويلا بواقع 12.8 مليون دولار.

وأوضح، بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد جاء قويًا وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المائة، وسط فائض مالي أولي، وتضخم منخفض، ومستوى مناسب من الاحتياطيات الدولية.

وذكر الصندوق أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي استمرت في مسار هبوطي، ولا يزال القطاع المالي مرنًا، وسط توقعات يشوبها الحذر على المدى القريب مع بعض مخاطر التراجع الاقتصادي.

وحث الصندوق على مواصلة العمل على الإصلاحات المرتبطة بالمرونة المناخية، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ودفع الإصلاحات القوية المرتبطة بالطاقة والمياه وإدارة التحول في مجال الطاقة، مع استهداف الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا جراء تكاليف الإصلاح.

واعتبر الصندوق إصلاح الشركات المملوكة للدولة أمرًا أساسيًا للحد من المخاطر المالية، وأمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية مع فتح المجال أمام القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • مستشفيات إسرائيل تستعد للحرب مع حزب الله
  • صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر
  • المملكة تشارك في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية
  • المملكة تشارك في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية بالمغرب
  • عضو بـ«النواب»: انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا خطوة مهمة
  • النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
  • النواب يناقش اتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)
  • وزير الصحة: اقتصاد الرعاية بوابة لتحقيق أهداف النموذج التنموي
  • وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسي علم
  • حنون: نعمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره