أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحًا أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 


قال الوزير، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش، إننا نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.


أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب الإنفاق على الصحة الإنفاق على الصحة والتعليم الحماية الإجتماعية

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية تتضمن إجراءات عاجلة يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي، وأخرى متعلقة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزأين:

إجراءات فورية: بتكلفة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها قريبًا.إجراءات الأجور والمعاشات: بتكلفة تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وستُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة.دعم إضافي للأسر المستفيدة من التموين وتكافل وكرامة

وأشار الحمصاني إلى أن بعض بنود الحزمة ستتزامن مع شهر رمضان، حيث سيتم تقديم دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين وبرنامج تكافل وكرامة على النحو التالي:

الأسر التي تضم طفلًا واحدًا: تحصل على 125 جنيهًا إضافيًا.الأسر التي لديها طفلان: تحصل على 250 جنيهًا إضافيًا.المستفيدون من تكافل وكرامة: يحصلون على 300 جنيه إضافيًا، إلى جانب زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة، بدءًا من أبريل.الحكومة مستمرة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% هذا العام و المقبل
  • الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
  • وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية
  • «صندوق المعرفة»: نعمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً تعليمياً رائداً عالمياً
  • وزير المالية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي: نتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية
  • وزيرة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية
  • لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
  • شراكة إستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا
  • مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي