إنجازات 10 سنوات.. 10 آلاف مواطن يستفيدون من مبادرات مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
خلال السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهودا رامية في مكافحة التمييز بين مواطنيها على الأصعدة الدينية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية كافة، وجاء ذلك اتساقا مع الدعوات والتوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية في مختلف المناسبات والمحافل لنشر قيم التسامح، وتعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الابرياء وسلبتهم حقهم في الحياة.
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، كافحت الدولة على صعيد الجهود الميدانية، التمييز القائم على أساس ديني، حيث بدأت بتنشئة الشباب من خلال مؤسستي التعليم والشباب والرياضة، على احترام التنوع، عبر غرس منظومة القيم المصرية في نفوس النشء.
مواجهة التعصب في المجالات كافةوفي إطار سعى الجمهورية الجديدة، لبناء الوعي لمواجهة أي تعصب ديني أو فكري أو رياضي، نُفذت عدد من القوافل التعليمية تحت شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل»، متضمنة الحديث عن التسامح الديني والمجتمعي، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.
وأضاف الكتاب، أنّ الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة، 33 مبادرة، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من الشباب والأطفال والسيدات في 7 محافظات، إذ جرى تدريبهم على مفاهيم المواطنة، وقبول الآخر، والعيش المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة حكاية وطن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
1000247065 1000247114 1000247115