البترول: 60% من الوحدات المستفيدة بالغاز تم توصيل الخدمة لها ما بين 2014 إلى 2023
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نجح قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2ملايين وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.
ويشار إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية قد تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عاماً ما بين عامى1980 ( تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر ) و 2014 والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.
وبالتوازى مع زيادة حجم المنفذ فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فقد راعت الدولة المصرية البعد الاجتماعى فى تحمل تكاليف التوصيل وتخفيف العبء على المواطن بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.
وأدى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية إلى ترشيد استهلاك أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز الذى يتم توفيره نحو 256 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً نتيجة إحلال الغاز الطبيعى كوقود بالمنازل.
814 قرية تستفيد من الغاز الطبيعى فى أولى مراحل مبادرة حياة كريمةساهمت المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) فى تحقيق انطلاقة قوية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى ريف مصر وتحقيق الاستفادة لأهالينا فى هذه القرى من هذه الخدمة وتجنيبهم أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعى الداخلية والخارجية لنحو 400 قرية، وجار العمل فى نحو 414 قرية للانتهاء منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات