الصفدي: حرمان قطاع غزة من متطلبات الحياة خرق واضح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عمان-سانا
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن حرمان قطاع غزة من متطلبات الحياة الأساسية خرق واضح للقانون الدولي، داعياً إلى التحرك الفوري لتوفير احتياجاته.
وشدد الصفدي وفق ما نقلت وكالة عمون الأردنية على “أن إيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، وحرمان سكانها من متطلبات الحياة الأساسية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوزا لكل القيم والمبادئ الإنسانية”.
وأضاف الصفدي: إن سكان غزة يستحقون من المجتمع الدولي تحركاً فورياً لحمايتهم وتوفير احتياجاتهم الغذائية والدوائية والإنسانية في الوقت الذي تتعمق فيه معاناتهم نتيجة التصعيد الخطير لاعتداءات الاحتلال.
وكشف الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” لاتملك الإمكانات والتمويل اللازم لأداء واجبها ما يفرض على المجتمع الدولي توفير ما تحتاجه من دعم فوري.
وحذر الصفدي من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وتمدد الحرب وأثرها على المنطقة برمتها وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية