قضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٢ أكتوبر الجاري ، المؤتمر الافتتاحي لمشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" بالتعاون مع مؤسسة كفينفو.
تحدث فى افتتاح المؤتمر عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، وليني ستيفن المدير الدولي لمؤسسة كفينفو، ثم قدمت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المراة المصرية ، نبذة عن المشروع والذى يستمر لمدة خمس سنوات متتالية وحتى نهاية عام ٢٠٢٧ م.
وقدم أحمد أبو المجد نبذة حول تاريخ قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فى مصر، ثم تحدثت سهام مصطفي عضوة مجلس النواب حول دور السلطة التشريعية فى سن القوانين،كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن دور مجلس الشيوخ وآليات عمله، أدار الحوار المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان.
وحول المشروع تحدثت جواهر الطاهر وقالت:"مشروع نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة يتم تنفيذه على مدار ٥ سنوات متتالية بداية من العام الجاري ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٧م، بالشراكة بين مؤسسة قضايا المراة المصرية ومؤسسة كفينفو وسيتم تنفيذه في محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة - القليوبية ) والمنيا وسوهاج والأقصر والإسكندرية، ويستهدف المشروع دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة. والمساهمة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، ويتضمن أهم 18 نقطة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة إبراز أهمية وجود قانون مدني للمصريين. وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
وأضافت الطاهر: تشتمل آليات عمل المشروع على محورين رئيسيين:
المحور الأول:العمل على تحسين وضع النساء في قانون الأحوال الشخصية، من خلال تقديم مقترح مشروع لتعديل القانون الحالي.
المحور الثاني:العمل على معالجة الآثار السلبية الناتجة عن عيوب ونقاط الضعف في قوانين الأحوال الشخصية الحالية من خلال تقديم خدمات واستشارات للنساء والرجال والشباب والشابات المتأثرين بالقانون.
واستطردت الطاهر قائلة: يعمل المشروع على المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، مع التركيز على 18 نقطة رئيسية، بينها تنظيم تعدد الزوجات، تقسيم العائد المشترك الذي تكون أثناء الزواج، سن الزواج، تحسين حقوق الزيارة للطرف غير الحاضن، والطلاق أمام المحكمة. وبناء قاعدة داعمة لمشروع القانون تكون قادرة على الترويج له ودعمه. والاستمرار في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية (مسلمون - مسيحيون). بالإضافة الى دعم الفئات المهمشة والأضعف المتأثرة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. وفتح حوار مجتمعي حول قانون مدني لجميع المصريين.
وأشارت جواهر الطاهر إلي أن انشطة المشروع تتمثل فى إقامة موائد حوارية مع متخذي القرار وندوات توعية للنساء والفتيات والشباب وتدريبات للشباب والإعلاميين والمحامين حول الأحوال الشخصية وأيضا تقديم الدعم القانوني من خلال رفع الدعاوى القضائية والاستشارات القانونية، و تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والمدنية للفئات المهمشة، كما سيتم عمل جلسات دعم نفسي للنساء المتضررات من القانون الحالي.
قضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالةقضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالةقضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مؤسسة قضایا من خلال
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، ولعل من أبرز هذه المزايا هي الجمع بين أكثر من معاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا