قضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ١٢ أكتوبر الجاري ، المؤتمر الافتتاحي لمشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" بالتعاون مع مؤسسة كفينفو.
تحدث فى افتتاح المؤتمر عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، وليني ستيفن المدير الدولي لمؤسسة كفينفو، ثم قدمت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المراة المصرية ، نبذة عن المشروع والذى يستمر لمدة خمس سنوات متتالية وحتى نهاية عام ٢٠٢٧ م.
وقدم أحمد أبو المجد نبذة حول تاريخ قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فى مصر، ثم تحدثت سهام مصطفي عضوة مجلس النواب حول دور السلطة التشريعية فى سن القوانين،كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن دور مجلس الشيوخ وآليات عمله، أدار الحوار المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان.
وحول المشروع تحدثت جواهر الطاهر وقالت:"مشروع نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة يتم تنفيذه على مدار ٥ سنوات متتالية بداية من العام الجاري ٢٠٢٣م وحتى عام ٢٠٢٧م، بالشراكة بين مؤسسة قضايا المراة المصرية ومؤسسة كفينفو وسيتم تنفيذه في محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة - القليوبية ) والمنيا وسوهاج والأقصر والإسكندرية، ويستهدف المشروع دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة. والمساهمة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، ويتضمن أهم 18 نقطة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة إبراز أهمية وجود قانون مدني للمصريين. وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
وأضافت الطاهر: تشتمل آليات عمل المشروع على محورين رئيسيين:
المحور الأول:العمل على تحسين وضع النساء في قانون الأحوال الشخصية، من خلال تقديم مقترح مشروع لتعديل القانون الحالي.
المحور الثاني:العمل على معالجة الآثار السلبية الناتجة عن عيوب ونقاط الضعف في قوانين الأحوال الشخصية الحالية من خلال تقديم خدمات واستشارات للنساء والرجال والشباب والشابات المتأثرين بالقانون.
واستطردت الطاهر قائلة: يعمل المشروع على المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد يقوم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، مع التركيز على 18 نقطة رئيسية، بينها تنظيم تعدد الزوجات، تقسيم العائد المشترك الذي تكون أثناء الزواج، سن الزواج، تحسين حقوق الزيارة للطرف غير الحاضن، والطلاق أمام المحكمة. وبناء قاعدة داعمة لمشروع القانون تكون قادرة على الترويج له ودعمه. والاستمرار في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية (مسلمون - مسيحيون). بالإضافة الى دعم الفئات المهمشة والأضعف المتأثرة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. وفتح حوار مجتمعي حول قانون مدني لجميع المصريين.
وأشارت جواهر الطاهر إلي أن انشطة المشروع تتمثل فى إقامة موائد حوارية مع متخذي القرار وندوات توعية للنساء والفتيات والشباب وتدريبات للشباب والإعلاميين والمحامين حول الأحوال الشخصية وأيضا تقديم الدعم القانوني من خلال رفع الدعاوى القضائية والاستشارات القانونية، و تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والمدنية للفئات المهمشة، كما سيتم عمل جلسات دعم نفسي للنساء المتضررات من القانون الحالي.
قضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالةقضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالةقضايا المرأة تقيم المؤتمر الافتتاحي لمشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مؤسسة قضایا من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها