فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فتح باب التصويت بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عمليات التصويت تتم إشراف قضائى كامل.
ودعت نقابة الأطباء جميع اعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .
واكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ، واذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.
واوضحت النقابة انه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالاضافه الي سداد إشتراك النقابة حتي عام 2022 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير، كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، وذلك بعد تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.
يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية