فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فتح باب التصويت بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عمليات التصويت تتم إشراف قضائى كامل.
ودعت نقابة الأطباء جميع اعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .
واكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ، واذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.
واوضحت النقابة انه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالاضافه الي سداد إشتراك النقابة حتي عام 2022 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير، كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، وذلك بعد تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.
يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء مصر تدين تكرار التعدي على الطواقم الطبية
تعرض فريق طبي في مستشفى زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، للاعتداء مجددا.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية في البلاد، في ظاهرة وصفها نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، بأنها "مشينة".
في بيان أصدرته النقابة العامة لأطباء مصر الجمعة، أوضحت أن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، يتابع حادث اعتداء ارتكبه أقارب مريضة كانت تتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة بسبب إصابتها بجلطة دماغية. وقد أسفر الاعتداء عن إصابة طبيب وأضرار في القسم.
وأكدت النقابة أن عبد الحي تواصل مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وعدد من المسؤولين لضمان تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.
كما توجه، برفقة الأمين العام المساعد للنقابة، خالد أمين، إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطبيب المعتدى عليه وتقديم الدعم اللازم له.
وفي بيانها، أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن نقيب الأطباء، قد كلف المستشار القانوني للنقابة بتوفير الدعم القانوني للطبيب المعتدى عليه، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالحادثة المؤسفة التي وقعت في المستشفى.
ونقلت النقابة عن عبد الحي قوله، إن "الدولة لم تنجح حتى الآن في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية"، مشدداً على أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وأكد عبد الحي، وفقاً لبيان النقابة، أن "ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية تُعتبر سلوكاً مشيناً وهمجياً، ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى العقوبات وبشكل فوري ليكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة "تغليظ العقوبة على الاعتداءات التي تطال المنشآت الطبية والعاملين فيها"، وتصنيفها كـ "جرائم لا تقبل التصالح بأي حال من الأحوال".
وحذر نقيب أطباء مصر من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى "توقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المستشفى"، مما "يمكن أن يهدد حياة بعضهم، كما سيدفع الأطباء المتبقين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج بحثاً عن بيئة آمنة"، مما "يشكل تهديداً لاستقرار النظام الصحي بالكامل".
سياسة ممنهجة
في سياق متصل، كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة الإسكندرية، إحدى أبرز الجامعات في مصر، عن زيادة ملحوظة في نسبة العنف ضد الأطباء من منظور الطب الشرعي.
وذكرت الدراسة أن 88% من الأطباء تعرضوا لعنف لفظي، و42% لعنف جسدي، و13.2% لتحرش جنسي.
وقد استطلعت الدراسة، التي نُشرت في دورية "ساينتفك ريبورتس" العلمية، آراء 250 طبيباً من 13 محافظة مصرية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2023، مُركزةً على تجاربهم مع العنف في بيئة العمل.
وأضافت الدراسة، التي نُشرت أيضاً في وسائل إعلام مصرية في أيار/ مايو الماضي، أن 75.2% من المعتدين استخدموا أجسادهم في تنفيذ الاعتداءات، بينما لجأ 29.5% منهم إلى استخدام أدوات حادة، و1.9% استخدموا أسلحة نارية.
وفيما يتعلق بأساليب الاعتداء الأكثر شيوعاً، أشارت الدراسة إلى أن "الدفع أو السحب" سجلت نسبة 44.8%، و"رمي الأشياء" بنسبة 38.1%، و"الاعتداء بالقبضات" بنسبة 30.5%. كما تم الإبلاغ عن "حالات طعن" بنسبة 4.8%، و"جروح ناتجة عن أدوات حادة" بنسبة 2.9%.