وزير المالية: تنمية الموارد المحلية يعزز تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التضخمية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحًا أن الوزارة ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال الوزير، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش: نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية.
لافتًا إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف: أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية، بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
مسقط - الرؤية
يواصل بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- الريادة في الابتكار المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الزبائن، وتمكين الأعمال الحكومية والخاصة، وتبسيط العمليات التشغيلية داخل البنك من خلال دعم المبادرات الحكومية المختلفة مما يسهم بدوره في تحقيق الإدارة المالية الفعّالة.
وفي إطار التزام بنك ظفار في توفير حلول مصرفية سلسة للجهات الحكومية، فقد نجح في تطوير أنظمته الداخلية لتتوافق مع متطلبات حسابات الخزينة الموحدة التابعة لوزارة المالية؛ إذ أصبحت أنظمة البنك جاهزة للتعامل مع أي جهة حكومية، وإتمام التنفيذ في غضون أسبوعين فقط، كما تم تحديث البوابة المصرفية للبنك لتستوعب حسابات المصروفات والإيرادات الحكومية، وربط منظومة الدفع الإلكتروني بالجهات الحكومية في فترة مناسبة مما يتيح المزامنة في الوقت الفعلي مع حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية.
ويُسهم مشروع حساب الخزينة الموحد الذي تشرف عليه وزارة المالية بفاعلية في التعامل مع الموارد النقدية الحكومية؛ إذ يعمل هذا المشروع على تعزيز الكفاءة، وتقليل الأموال غير المستغلة، وتوفير إشراف أكبر على الإيرادات والنفقات.
ولا يقلل هذا الهيكل الموحد من الرسوم المصرفية وتكاليف المعاملات فحسب؛ بل يعزز أيضًا قدرة الحكومة على مراقبة تنفيذ الميزانية والتدفقات النقدية بشكل فعال، كما يتيح مشروع حساب الخزينة الموحدة توحيد الأرصدة النقدية، وتحسين استخدام الأموال لتقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل، إضافة إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتعزيز الشفافية من خلال ضمان الرقابة في الوقت الفعلي على الإيرادات والنفقات المدرجة في الميزانية.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، حرص بنك ظفار على أن تظل أنظمته المصرفية متطورة مع دمجها بشكل كامل مع النظام المالي في سلطنة عُمان. وامتثالاً لإطار حساب الخزينة الموحد لوزارة المالية يعمل البنك الآن على معالجة المدفوعات الحكومية بسلاسة، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في البنية الأساسية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
ويظل بنك ظفار في مقدمة البنوك الرائدة في التحول الرقمي من خلال استثماره الضخم في التكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة، إذ يعد من أوائل البنوك الذي أطلق خدمتي آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasyBiz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية، إضافة إلى تصدره الريادة في عمليات الخصم المباشر المتكاملة، مما أدى إلى تمكين الزبائن من إدارة التسجيل والموافقة والقبول من خلال القنوات المصرفية الرقمية، وكذلك أحرز تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني مما يؤكد التزام البنك في حماية عملياته وزبائنه، معتمدًا على خبرته الطويلة في القطاع المصرفي التي تمتد إلى 35 عامًا من التميز والنجاح.
وحقق بنك ظفار إنجازات مهمة في عام 2024 مما أظهر التزامه بالنمو والابتكار والتركيز على الزبائن، إذ وسع شبكة فروع لتصل إلى 131 فرعا بما فيها أفرع ظفار الإسلامي، وكذلك أطلق صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية الذي يعد بمثابة نقطة البداية في عالم الاستثمار، إضافة إلى نحاجه في ريادة الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كمدير إصدار في تجربته الأولى من نوعها.
وحقق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية إلى 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ38.7 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول