المرأة اليمنية.. مكاسب رغم تداعيات الحرب وقمع المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حظيت المرأة اليمنية باهتمام مبكر منذ عقود وفتحت أمامها ثورتا الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر طروقاً كثيرة وفرصاً عديدة، أولها الالتحاق بالتعليم في مختلف المستويات والتخصصات على حد سواء مع الرجل مما مكنها على مدى العقود الماضية من الانخراط في الحياة العامة والانتظام رسمياً في أعمال كثيرة، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صناعة التغيير في البلاد.
وشكل حضورها السياسي نقطة تحول من خلال حضورها كنائبة في البرلمان والوظيفة العمومية من معلمة أو طبيبة أو مهندسة حتى بلغت أعلى المناصب الوظيفية من خلال شغلها للعديد من الحقائب الوزارية منذ العام 2001م، كما دخلت السلك الدبلوماسي منذ أكثر من عشرين عاماً وأصبح لدى اليمن أكثر من سفيرة في العديد من دول العالم.
والأبعد من ذلك أن المرأة اليمنية تمكنت منذ أكثر من عقدين من الزمن وبفضل التوجهات السياسية وحركة التطور والنهوض في البلاد وتوسيع قاعدة المشاركة وتكافؤ الفرص تمكنت المرأة من اقتحام مجالات جديدة وعلى الأخص في سلك الشرطة والأمن الخاص وفي الجهاز القضائي والذي بدأت العمل فيه منذ سبعينيات القرن الماضي كمحامية.
ورغم التحديات التي فرضها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وممارسة القمع والإقصاء التي اتبعتها المليشيات منذ اليوم الأول لدخولها العاصمة اليمنية صنعاء ضد المرأة اليمنية، إلا أن النساء اليمنيات خرجن من مختلف مواقعهن السياسية والاجتماعية والمهنية لمناهضة الانقلاب الحوثي والتصدي لممارساته الاستبدادية وشاركن في المظاهرات والاحتجاجات ومختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية والحقوقية في الداخل والخارج ضد المليشيات، وذلك يأتي امتداداً لدور المرأة اليمنية وحضورها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وهذا الدور المتواصل للمرأة في الداخل وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية عزز من فرص مشاركتها في صناعة السلام، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وتجسد هذا الاهتمام في كثير من القرارات والتعينات التي أسندت للمرأة اليمنية العديد من المهام.
وقد حظيت هذه التعينات للمرأة اليمنية بإشادات وترحيب المجتمع المحلي والدولي على حد سواء، والأهم أن هذه التعينات تأتي بالتزامن مع اتساع دور ونشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من خلال شبكة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والسياسية، لاسيما ما تقوم به المجموعة النسوية الاستشارية المختصة ومجموعة التوافق النسوي عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
كما عززت الحكومة مؤخراً من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية في مراكز الشرطة، في خطوة مثلت تقدماً كبيراً على طريق تمكين مساهمة المرأة في تقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية للنساء.
وشهدت المحافظات المحررة خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المبادرات التنموية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في تخفيف المعاناة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية وبناء السلام، هذه المبادرات أطلقت بمساهمة مجتمعية محلية وبعض البرامج الإقليمية والدولية أبرزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي مول عدة برامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً منها مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي الذي نفذ بالتنسيق مع الحكومة ومشاركة مؤسسة فتيات مأرب واستهدف بناء قدرات مئات الفتيات ورائدات الأعمال في مأرب، كما نفذت عدة مشاريع مماثلة أخرى في عدة محافظات بدعم وتمويل من جهات أممية ودولية.
وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ خطة وطنية تعني بـ المرأة والسلام والأمن وفقاً للقرار الأممي 1325 الخاص بتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار وضمان حمايتها في النزاعات ومن كافة أشكال العنف.
في المقابل، تضاعفت معاناة المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثية الإرهابية حيث فرضت عليها الكثير من القيود والإجراءات القمعية والتي أدت إلى حرمان النساء من حقوقهن الأساسية في التعليم والصحة والحقوق الاقتصادية.
ورصدت تقارير حقوقية محلية ودولية سلسلة من الإجراءات القمعية الحوثية ضد النساء منها حرمانهن من حرية التنقل والسفر، وهذا الإجراء تسبب في حرمان آلاف اليمنيات من أعمالهن وإدارة شؤونهن الاقتصادية والأسرية وغيرها، بالإضافة إلى التدخل في مظاهر النساء اليمنيات ولبسهن، كما عملت المليشيات على مضايقة طالبات الجامعات مما دفع الكثير منهن إلى التوقف عن الدراسة، كما حرمت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات آلاف من النساء الحصول على الرعاية الصحية اللازمة خاصة في مرحلة الحمل والولادة ومن التطعيم للأطفال والنساء في مناطق سيطرتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المليشيات الحوثية الأزمة اليمنية المرأة اليمنية المرأة الیمنیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
استبعاد النساء من المناصب القيادية فى مصر.. أرقام وتساؤلات
قبل أيام قليلة صدر تقرير «جلوبال جيندر جاب 2024» حول المرأة ومشاركتها فى المناصب القيادية فى مختلف دول العالم، حيث جاءت دولة أيسلندا فى المرتبة الأولى فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى المناصب القيادية، تلتها فنلندا، ثُم النرويج، ثم نيوزلنده، والسويد.
وكان من الملاحظ أن الدول العربية غابت تماما عن المراكز الخمسين الأولى، بل إن أول دولة عربية وردت فى التقرير كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التى جاءت فى المركز الـ74، تلتها تونس فى المركز الـ 115 ثم البحرين فى المركز الـ 116. وكان لافتا أن تأتى مصر فى مركز متأخر جدا فى التقرير وهو المركز الـ135 من بين 146 دولة.
ويعكس ذلك بشكل ما سمة اجتماعية شديدة السلبية اتسعت فى الآونة الأخيرة فى المجتمع المصرى رغم ما حققه من تطور وتقدم على مستوى التعليم والتنوع الثقافى والمشاركة البرلمانية، وهذه السمة هى استبعاد المرأة من المناصب القيادية فى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعلى الرغم من صدور قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجالس ادارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى يبدو واضحا أن هناك إحجاما لدى مجالس إدارات كثير من الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات العامة والشركات الخاصة عن اختيار النساء لمناصب القيادة، وهو إحجام لا يستند بالطبع إلى ضعف عام فى المؤهلات والقدرات، وإنما لتصورات مجتمعية ما زالت تعتبر المرأة أقل مقدرة من الرجل وأضعف فى الإدارة والقيادة.
وأغلب الظن أن عدم تمكين المرأة فى المناصب التنفيذية -بعيدًا عن مجالس الادارة- يرجع إلى أن الكيانات الاقتصادية المختلفة تُفضل بشكل عام تشغيل الذكور على الإناث استنادا إلى أن قانون العمل المصرى يمنح المرأة الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بشكل مؤقت. من هنا فإن مصلحة أى كيان تتحقق مع تفضيل تشغيل الذكور على الإناث، إلا إن كانت طبيعة العمل نفسه أقرب لطبيعة المرأة.
لكن فى حقيقة الأمر فإن نص حق المرأة فى إجازات أطول من الممنوحة للرجل لا علاقة له بقدرة المرأة على القيادة والإدارة، خاصة أننا شهدنا بالفعل، بل ومازلنا نشهد نماذج كثيرة كانت إدارات النساء فيها أفضل وأرشد من غيرها.
كذلك، فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التى اهتمت بتعليم النساء، وبمشاركتهن فى مختلف قضايا المجتمع، وربما كانت أسبق الدول العربية فى منح النساء الحق فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من الانتخابات، وكان لها السبق أيضا فى تعيين المرأة كوزيرة، وانتخابها كعضوة فى البرلمان.
وأتصور أن ظهور النساء فى مناصب قيادية بمختلف الهيئات والكيانات الاقتصادية وغير الاقتصادية فى مصر كان أكبر قبل 2011 منه الآن، رغم أن الحديث عنه الآن أكثر مما كان عليه من قبل، وهو ما يحتاج فى رأيى لاستقراء واسع وتحليل عميق.
إننا نلاحظ مثلا أن هناك تراجعا واضحا فى مساهمة المرأة بشكل عام فى القوى العاملة فبيانات 2023 تظهر أن نسبة مساهمة النساء فى القوى العاملة عموما تبلغ نحو 16 فى المئة، مقابل 23.6 فى المئة عام 2015، ولا شك أن هذا يحتاج لانتباه ودراسة وتفسير.
إننى أعرف جيدا -كما أشرت من قبل- أن كثيرا من المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزى أصدرت فى الآونة الأخيرة قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزى ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة منذ عام 2019». لكن يبدو أن القضية أعمق وأخطر من مجرد توجيهات أو قرارات ورقية، فثمة ما يُعبر عن موجة ثقافية عامة فى المجتمع ككل. وأتصور أن التقرير الأخير ينبهنا لذلك، وأنه ينبغى التحرك.
وسلاما على الأمة المصرية..
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024