المرأة اليمنية.. مكاسب رغم تداعيات الحرب وقمع المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حظيت المرأة اليمنية باهتمام مبكر منذ عقود وفتحت أمامها ثورتا الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر طروقاً كثيرة وفرصاً عديدة، أولها الالتحاق بالتعليم في مختلف المستويات والتخصصات على حد سواء مع الرجل مما مكنها على مدى العقود الماضية من الانخراط في الحياة العامة والانتظام رسمياً في أعمال كثيرة، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صناعة التغيير في البلاد.
وشكل حضورها السياسي نقطة تحول من خلال حضورها كنائبة في البرلمان والوظيفة العمومية من معلمة أو طبيبة أو مهندسة حتى بلغت أعلى المناصب الوظيفية من خلال شغلها للعديد من الحقائب الوزارية منذ العام 2001م، كما دخلت السلك الدبلوماسي منذ أكثر من عشرين عاماً وأصبح لدى اليمن أكثر من سفيرة في العديد من دول العالم.
والأبعد من ذلك أن المرأة اليمنية تمكنت منذ أكثر من عقدين من الزمن وبفضل التوجهات السياسية وحركة التطور والنهوض في البلاد وتوسيع قاعدة المشاركة وتكافؤ الفرص تمكنت المرأة من اقتحام مجالات جديدة وعلى الأخص في سلك الشرطة والأمن الخاص وفي الجهاز القضائي والذي بدأت العمل فيه منذ سبعينيات القرن الماضي كمحامية.
ورغم التحديات التي فرضها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وممارسة القمع والإقصاء التي اتبعتها المليشيات منذ اليوم الأول لدخولها العاصمة اليمنية صنعاء ضد المرأة اليمنية، إلا أن النساء اليمنيات خرجن من مختلف مواقعهن السياسية والاجتماعية والمهنية لمناهضة الانقلاب الحوثي والتصدي لممارساته الاستبدادية وشاركن في المظاهرات والاحتجاجات ومختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية والحقوقية في الداخل والخارج ضد المليشيات، وذلك يأتي امتداداً لدور المرأة اليمنية وحضورها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وهذا الدور المتواصل للمرأة في الداخل وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية عزز من فرص مشاركتها في صناعة السلام، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وتجسد هذا الاهتمام في كثير من القرارات والتعينات التي أسندت للمرأة اليمنية العديد من المهام.
وقد حظيت هذه التعينات للمرأة اليمنية بإشادات وترحيب المجتمع المحلي والدولي على حد سواء، والأهم أن هذه التعينات تأتي بالتزامن مع اتساع دور ونشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من خلال شبكة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والسياسية، لاسيما ما تقوم به المجموعة النسوية الاستشارية المختصة ومجموعة التوافق النسوي عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
كما عززت الحكومة مؤخراً من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية في مراكز الشرطة، في خطوة مثلت تقدماً كبيراً على طريق تمكين مساهمة المرأة في تقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية للنساء.
وشهدت المحافظات المحررة خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من المبادرات التنموية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في تخفيف المعاناة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية وبناء السلام، هذه المبادرات أطلقت بمساهمة مجتمعية محلية وبعض البرامج الإقليمية والدولية أبرزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي مول عدة برامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً منها مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي الذي نفذ بالتنسيق مع الحكومة ومشاركة مؤسسة فتيات مأرب واستهدف بناء قدرات مئات الفتيات ورائدات الأعمال في مأرب، كما نفذت عدة مشاريع مماثلة أخرى في عدة محافظات بدعم وتمويل من جهات أممية ودولية.
وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ خطة وطنية تعني بـ المرأة والسلام والأمن وفقاً للقرار الأممي 1325 الخاص بتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار وضمان حمايتها في النزاعات ومن كافة أشكال العنف.
في المقابل، تضاعفت معاناة المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثية الإرهابية حيث فرضت عليها الكثير من القيود والإجراءات القمعية والتي أدت إلى حرمان النساء من حقوقهن الأساسية في التعليم والصحة والحقوق الاقتصادية.
ورصدت تقارير حقوقية محلية ودولية سلسلة من الإجراءات القمعية الحوثية ضد النساء منها حرمانهن من حرية التنقل والسفر، وهذا الإجراء تسبب في حرمان آلاف اليمنيات من أعمالهن وإدارة شؤونهن الاقتصادية والأسرية وغيرها، بالإضافة إلى التدخل في مظاهر النساء اليمنيات ولبسهن، كما عملت المليشيات على مضايقة طالبات الجامعات مما دفع الكثير منهن إلى التوقف عن الدراسة، كما حرمت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات آلاف من النساء الحصول على الرعاية الصحية اللازمة خاصة في مرحلة الحمل والولادة ومن التطعيم للأطفال والنساء في مناطق سيطرتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المليشيات الحوثية الأزمة اليمنية المرأة اليمنية المرأة الیمنیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
تقرير: المتفجرات التي أسقطت على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
#سواليف
أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، أن #الجيش_الإسرائيلي أسقط أكثر من 85 ألف طن من #القنابل بما في ذلك #قنابل_الفوسفور_الأبيض على قطاع #غزة منذ أكتوبر 2023.
وأضافت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في بيان ، أن #المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع #غزة يتجاوز ما تم إسقاطه خلال #الحرب_العالمية_الثانية.
وفي بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف 6 نوفمبر من كل عام بقرار من الأمم المتحدة، أفادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بأن “قصف الاحتلال المستمر أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود”.
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة يكتب .. عبيدات قدم رؤيته الشاملة والبعيدة النظر حول الأخطار المحدقة بالأردن 2024/11/07وأوضحت أن إسرائيل استخدمت جميع أنواع #الأسلحة والقذائف أبرزها الفوسفور الأبيض المحظور دوليا حيث يستهدف مكونات البيئة مسببا أضرارا بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.
ولفتت إلى أن “الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لعقود”.
وفي الضفة الغربية، ذكر البيان أن “المستوطنات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تشكل خطرا كبيرا على البيئة، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر”.
وأشارت السلطة إلى أن “المخلفات الناتجة عن تدريبات الجيش الإسرائيلي تلحق الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث تقدر المستعمرات بأنها تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية”.
ودعت سلطة جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.