أوقاف مطروح: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب ديني ووطني وعقلي.
وأضاف خلال ندوة عقدها مركز إعلام مطروح بعنوان (الخطاب الديني ودعم المشاركة السياسية للشباب).
إلى ضرورة تضمن الخطاب الديني في الفترة المقبلة لقيم المشاركة الإيجابية لأن هذا الوطن يستحق.
ووجه بضرورة تضمن الرسائل الدينية التي يلقيها الأئمة والخطباء في الدروس الدينية وخطب الجمعة والمناسبات المختلفة الإشارة إلى شرح مفاهيم الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن والمشاركة الإيجابية مع عرض العواقب الناتجة عن السلبية والعزوف عن المشاركة.
ولفت إلى أن مصاير الأمم لا تدار بالعواطف ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار المواطنين داخل الدولة مشيرا أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.
وأكد أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي والتي ربما لم يعطها العلماء قدرها رغم أهميتها. فالعمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اوقاف مطروح
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن الإداري بين المركز والمناطق الطرفية، أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “القانون الجديد جاء نتيجة الحاجة الملحّة لمراجعة تجربة اللامركزية”، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون النافذ بلغت 50%، ما استدعى صياغة قانون جديد متكامل يمثل رؤية محدثة لإدارة المحافظات.
وأضاف الفتلاوي أن القانون الجديد، الذي أنهت الهيئة جميع مراحل دراسته، يحتوي على أكثر من 10 مزايا مهمة من شأنها أن تنهض بواقع المحافظات، وتُعزز الاستقرار الإداري والتشريعي والرقابي والتنفيذي فيها، كما أنه يمنح صلاحيات أوسع للمحافظات والأقضية والنواحي وفقاً للمعايير الدستورية.
خبراء: المركزية عائقٌ كبير أمام تطور المحافظاتمن جانبه، أشار الخبير القانوني حيدر سلمان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإدارية في العراق هو قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات، مؤكداً أن المركزية المفرطة كانت السبب الرئيسي في تراجع الخدمات والإدارة في الأقضية والنواحي مقارنةً بالمراكز الحضرية.
وأوضح سلمان أن الدستور العراقي أقر مبدأ اللامركزية ومنح المحافظات حق التصرّف بشؤونها الإدارية والمالية، إلا أن القوانين النافذة لم تترجم هذه المبادئ إلى صلاحيات فعلية، مما خلق حالة من التذبذب في تطبيق اللامركزية.
أمل جديد في تمكين المحافظاتوتابع سلمان: “نأمل أن يُقر القانون الجديد بشكل عاجل، لأنه سيمنح المحافظات حرية إدارة مقدراتها المالية وتوجيهها نحو خدمة مناطق الأطراف، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل حقيقية للشباب ويُسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المركز والمحيط”.
ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويُعيد رسم العلاقة بين المركز والمحافظات بشكل أكثر عدالة ومرونة، الأمر الذي قد يكون نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع تمسّ مختلف مفاصل الدولة العراقية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية