أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحًا أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي

قال الوزير، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش، إننا نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.

المسار الاقتصادي الآمن

أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزارة المالية الاقتصاد غير الرسمي

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

قال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.

أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.

أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجمارك
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • بوتين: الوضع الاقتصادي في العالم أصبح أكثر تعقيدا
  • وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس