الزراعة: صرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 219 مليونا و600 ألف جنيه لـ 305 مستفيدين من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (4,880) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.
وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
قال "الصياد" إن المشروع القومى للبتلو, يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.
من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224)
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ مافيا الإتجار بالعملة نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحيةقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.