موديل 2020.. شروط الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تشهد الجلسة العامة بعد غد الأحد نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وان يكون المبلغ المقدم بالعملة الاجنبية
يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الحكومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج الاستفادة من من مبادرة
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر
أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، انه وصنا للمادة 468 من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويتقبى جلستين أو 3 على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن القانون يحتوى على 540 مادة، هو قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر.
وقال علاء عابد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان فلسفة القوانين تقوم على ان القانون وحدة واحدة ونصوصه تكون مكملة لبعضها، وكان لا بد أن يتم صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مؤكدا أن القانون سيصدر خلال شهر أو شهر ونصف على أقص تقدير وهذا القانون سيكون هدية للشعب المصري
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول