بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية، والتي يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، بينهما مقعدان للمرشحين فوق السن، وآخران تحت السن.
وتجرى الإنتخابات بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل لاختيار مرشحي النقابة الفرعية، والنقابة العامة، وبدأت عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، وسط تطبيق عدد من الإجراءات؛ حفاظاً على سير العملية الانتخابية.
ويتنافس على المقاعد فوق السن 4 مرشحين وهم: الدكتورة نهلة الجمال، والدكتور محمود محجوب، والدكتور أشرف سليمان، والدكتورة سارة إبراهيم، بينما يتنافس على المقعدين تحت السن كل من: الدكتورة غادة شويخ، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور وليد الشاذلي، والدكتورة مريم عاطف.
وبالنسبة لمقعد نقيب أطباء الشرقية فقد تم حسمه بعد فوز الدكتور خالد صفوت النقيب الحالي بالتزكية، وتتم عملية الاقتراع بين أعضاء النقابة العامة لاختيار نقيب أطباء مصر، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الشرقية تضم 14 ألف طبيب، منهم 7 آلاف طبيب لهم حق التصويت في الانتخابات ممن سددوا الاشتراكات، ويحق لأي طبيب مُسجل بأي نقابة غير محافظة الشرقية ومتواجد بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.
وتجرى عملية التصويت من خلال 6 استمارات للاقتراع، الأولى لاختيار أعضاء نقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لأعضاء نقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة لاختيار نقيب أطباء مصر، والخامسة لأعضاء النقابة العامة فوق السن، والسادسة لأعضاء النقابة العامة تحت السن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحت السن التجديد النصفي نقابة أطباء الشرقية المهن الطبية إشراف قضائي النقابة العامة أطباء الشرقیة تحت السن فوق السن
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.