ورشة عمل عن آلية التعامل مع الإعلانات في 4 محافظات لتطوير مواردها الذاتية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نظّم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ورشة عمل حول «آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار» في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، بحضور مسؤولي الإعلانات، في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد محلية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية، لتحقيق تحوّل تدريجي نحو اللامركزية المالية، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة، والتحويلات المركزية على نحو يُسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
برنامج التنمية المحليةوأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة كان بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنّهم بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجارٍ مراجعتها بصورة نهائية تمهيدًا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنّ البرنامج يتابع تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية «مراكز وأحياء» بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.
قانون الإعلاناتوأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوى الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للاعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
قانون انتظار المركباتوقال الدكتور هشام الهلباوي أنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للاماكن التى تصلح كأماكن انتظار، الكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لاماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات الأربعة، فضلاً عن مناقشة كل الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الاعلانات وأماكن الانتظار، وفقا لقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وكذا قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة البنك الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الخزانة العامة الديوان العام العمل الخاص القيادة السياسية اللائحة التنفيذية اللامركزية المالية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر سوهاج وقنا لسنة 2020 من خلال
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”