تكتيك حوثي خطير يضرب الحل السياسي في اليمن.. ومركز دراسات يستبعد التسوية المرتقبة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
استبعد مركز دراسات، الحل السياسي في اليمن، نتيجة التصعيد الحوثي على المستويات العسكرية والسياسية.. التي تأتي لتحقق التوقعات بصعوبة الوصول إلى سلام حقيقي، وهي الممارسات التي اتفق الجميع على أنها تكتيك انقلابي يهدف للابتزاز وتحقيق مكاسب استراتيجية.
وقال مركز «رع» المصري للدراسات أن الحوثيين لا يزالون يمارسون استفزازاً عسكرياً وسياسياً، في خطوة معاكسة للمباحثات مع الجانب السعودي، مما يهدد بعرقلة المساعي السلمية لإحلال السلام والعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى على الساحة اليمنية.
وأشار المركز إلى أن آخر تلك الاستفزازات، كانت منع الجماعة الحوثية شركة الخطوط الجوية اليمنية من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة الاستفزازية تهدف إلى التصعيد على المستويين السياسي والأمني، خصوصاً وأنها لم تكن العملية الاستفزازية الوحيدة، حيث أعقبها استهداف موقع داخل الأراضي السعودية بطائرة مسيرة، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود بحرينيين تابعين للوحدة العسكرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية.
اقرأ أيضاً موقف كويتي حاسم بشأن اليمن العثور على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء وسط اليمن التعاون الخليجي يعلن عودة محادثات السلام إلى الوراء بسبب الهجوم الحوثي على الحد الجنوبي السعودي الخبير العسكري الإستراتيجي الدويري يفضح عبدالملك الحوثي على الهواء في قناة الجزيرة بعد تهديده بضرب إسرائيل ”فيديو” أول تعليق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني على الحرب في فلسطين مجلة أمريكية: جماعة الحوثي تمتلك ”ترسانة ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ” وتستعد لضرب إسرائيل! المنتخب اليمني يتغلب على نظيره السريلانكي بثلاثية نظيفة اعلان جديد من السفارة اليمنية في السعودية اليمن والكويت يوقعان إتفاقية خاصة بقرض جديد لا خطوط حمراء تجاه اليمنيين! السيسي يحيي شطري اليمن ودول عربية في ذكرى نصر أكتوبر تراشق ناري بين قيادات المليشيا عقب تسليم السفارة اليمنية في دمشق بشكل إجباريويرى المركز أن الاستهداف الحوثي للسعودية هو ورقة ضغط تمكن مليشيا الحوثي من الحصول على أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات حال استمرارها، غير أنه من المحتمل بشكل كبير أن تداعياتها ستكون عكس المساعي السلمية.
بدوره، يقول الباحث السياسي محمد فوزي من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن التصعيد الحوثي نسف أي ادعاءات حوثية بشأن السلام، وطرح جملة من الدلالات المهمة، مثل استراتيجية التصعيد التكتيكي، التي تتمثل في خطاب سياسي حول الحلول السياسية للأزمة، بالتزامن مع التصعيد الميداني لتحقيق مكاسب متعددة.
وشنت الجماعة الحوثية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هجوماً على حفل عسكري لقيادة محور علب باقم في محافظة صعدة شمالاً بطائرات مسيَّرة مفخخة وعبر المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، مما أسفر عن مقتل عسكري وجرح آخرين، والتوسع في حملة الاعتقالات ضد المشاركين في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وتهديد قادة سياسيين بالقتل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ويستنتج الباحث فوزي، من هذا دلالات هذا التصعيد عدم استجابة الحوثيين أو جديتهم في التعامل مع الجهود الإقليمية والأممية والدولية، الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، إلى جانب استفزاز مكونات الشرعية، ودفعها إلى رد عسكري.
وبحدوث أي تصعيد عسكري؛ تتراجع فاعلية أي مباحثات بخصوص حلحلة الأزمة، فيكسب الحوثيون من خلال ذلك الوقت لإعادة تنظيم صفوفهم، فضلاً عن التحرك لبناء واقع ميداني يخدم أجندتهم، إلى جانب هدم الثقة مع الأطراف الأخرى.
ويخلص فوزي إلى أن نهج التصعيد التكتيكي الحوثي يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والميدانية التي تعزز نفوذ الجماعة، ويكشف عن استمرارها في المراوغة عبر إظهار الدعم لمبادرات التسوية، مع انعدام فرص الوصول حتى اللحظة إلى تسويات إقليمية واضحة للأزمة اليمنية، وفق تقرير للصحيفة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟