نصية لـ”باتيلي”: جربنا النظام البرلماني مرتين ولم نستعد الدولة الليبية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وجه عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية رسالة إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، شارحا خلالها ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال نصية في بيانه عبر “فيسبوك”: “في بيانه الخميس، احتج باتيلي على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القوانين الانتخابية المعدة من قبل لجنة 6+6”.
وأوضح النائب لباتيلي: “أولا بكل تأكيد، فإن السنغال لديها رئيس وإنك تقدمت فيما سبق إلى هذا المنصب ولم تفز به وهذه إرادة الشعب السنغالي، والتي نحترمها ونتفهمها الآن بعد عملك كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في بلادنا، ألم تسأل نفسك لماذا هناك رئيس في السنغال؟”.
وأضاف: “ثانيا نحن في ليبيا جربنا النظام البرلماني والقيادة الجماعية مرتين ولكننا للأسف لم نستطع أن نستعيد الدولة خاصة مع انتشار السلاح والتدخل الخارجي”.
وقارن نصية ليبيا “بالدول التي شهدت الربيع العربي”، قائلا إنها “مثلنا عبرت المرحلة الانتقالية من خلال وجود مؤسسة الرئاسة مع اختلاف حالتنا عنها، فما حدث لديها انهيار نظام، وما حدث لدينا انهيار نظام ودولة أي هي بقيت مؤسساتها قائمة أما نحن انهارت كل المؤسسات”.
وبيّن أنه “بعد هذه السنوات من القيادة الجماعية من خلال سلطة او سلطات تشريعية لم يتحقق الاستقرار ولم نعبر المرحلة الانتقالية وعجزنا حتى عن التوافق على دستور وانقسمت المؤسسات وتعددت السلطات واستفحل معها الفساد حتى وصل إلى مرحلة النهب والتدخل الخارجي حتى وصل إلى مرحلة فقدان السيادة وأصبحت خيانة الوطن والأمة وجهة نظر وتكتيك سياسي”.
وأكد نصية أن الشعب الليبي من الشعوب الأبوية “ونحتاج إلى رئيس هو أقرب إلى الأب لأن الشرخ الاجتماعي كبير والهدر الاقتصادي عظيم والتدخل الخارجي مهين”.
وأشار النائب أن هناك من لا يريد انتخابات رئاسية من أطراف داخلية وخارجية حتى ولو منح حق كتابة القانون لأنه يرغب أن نبقى في هذا الوضع المثالي بالنسبة له فلا يهمه الدولة أو مؤسساتها لكن همه إما النهب أو الحقد أو أن يرضى عنه أسياده.
وأبدى نصية تفهمه لمن يتحفظ “على انتخاب رئيس لأسباب نحترمها كالخوف من الدكتاتورية أو الانتقام وهي مخاوف مشروعة ويمكن معالجتها”.
وشدد النائب على أن ” تيار رفض انتخاب رئيس للبلاد أجهض أول محاولة كانت في 2014 من خلال مقررات فبراير عندما أيقن أن مجلس النواب صوت على انتخاب رئيس الدولة من الشعب فقام بإصدار حكم محكمة ظالم ضد إرادة الليبيين الذين ذهبوا للانتخابات في ذلك الوقت، كما أنهم أجهضوا المحاولة الثانية والتي كانت في 2021 وبرزت القوة القاهرة الهلامية”.
وتابع نصية في رسالته لباتيلي: “اليوم وبعد أن حدث التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قانون انتخاب الرئيس وضعوا العصي في الدواليب بحجج واهية ومخالفة للتعديل الدستوري المتوافق عليه وها أنت تعتلي قطارهم وتستغرب الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأكد نصية: “نحن نربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأننا سئمنا كذب ونفاق ما يسمى المجتمع الدولي والذي كل همه هو إطالة أمد الأزمة وتحريكها عن طريق جر الليبيين إلى مربع السلطة وتقاسم الغنيمة بدلا عن استعادة الدولة”.
وتمسك نصية برفض الاستمرار في القيادة الجماعية من خلال انتخابات برلمانية فقط وتشكيل حكومة سرعان ما يتحول رئيسها إلى خصم سياسي ونظل ندور في نفس الدائرة.
ونوه النائب بأن انتخاب رئيس يعني انتهاء المراحل الانتقالية، يعني بناء مؤسسات حقيقية، يعني توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، يعني توحيد السلطة التنفيذية، يعني لجم التدخل الخارجي، يعني خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، يعني أن نكون دولة مستقلة ذات سيادة نناقش المواضيع الإقليمية والدولية كباقي الدول.
واستطرد: “بكل تأكيد لا يمكن العودة الدكتاتورية وحكم الفرد والأسرة والقبيلة والأيدلوجية، ولكن دولة مدنية يتم فيها التداول على السلطة بحكم محلي موسع وسلطات تراقب بعضها البعض”.
كما شدد النائب على رفض إعادة “تجربة أجريناها مرتين وماذا كانت النتيجة؟! انهيار تام وتدخل سافر حتى وصل بنا الحال للاعتراض على ما توافقنا عليه”.
واختتم نصية: “أخيرا إذا لم تتفهم أننا لم نعد على استعداد لتحمل المزيد من الانهيار وأنك مكبل بوعود أو تعليمات فما عليك إلا تركنا والرحيل، وإذا كانت فكرة القيادة الجماعية أعجبتك فبلدك السنغال أولى بها اقترحها عليهم ولكم منا كل تحية”.
الوسومالانتخابات الرئاسية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ليبيا الانتخابات الرئاسیة انتخاب رئیس من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من مليارات
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.