الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دبي- الوطن
وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مُشترك مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح الطرفين.
وقّع الاتفاقية سعادة الفريق محمد أحمد المريّ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بحضور عددٍ من مديري الوحدات التنظيمية لدى الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحُلول المناسبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير جودة تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
تبادل الخبرات
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات القانون والتنظيم وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الإقامة وشؤون الأجانب، بما يعكس الالتزام المشترك لتطوير الخدمات، وذلك من خلال توجيه الجُهود المشتركة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور بالهول إلى أن الدائرة تنطلق في بناء شراكاتها المؤسسية من رؤية حكومة دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، وذلك من خلال تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في العمل الحكومي، فضلاً عن حرص الدائرة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات المعنية بما يخدم مستهدفات التطوير المستمر في عملياتها وخدماتها.
شراكات تطويرية
واتفق الجانبان على مدّ جسور التعاون والتواصل والتنسيق، وتبادل البيانات بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال العمل، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لعمل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمباشرة المهام والاختصاصات ذاتِ الصِلَة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان
دبي: «الخليج»:
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشار النقيب عبد الله خميس إلى أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية