صندوق النقد الدولي يشيد بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة.
واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.
كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي، حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4% هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على نفس الوتيرة خلال عام 2024.
وأثنى صندوق النقد الدولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.
وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.
كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.
تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”