اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة.

واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.

وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.

كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي، حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4% هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على نفس الوتيرة خلال عام 2024.

وأثنى صندوق النقد الدولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.

وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".

وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".

ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".



ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.

ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.



وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.

واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".

بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.

وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".

وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.

مقالات مشابهة

  • ضبط 5 أشخاص يستغلون الشوارع المحيطة بالمولات لجمع الأموال من أصحاب السيارات
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا
  • إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
  • «صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
  • حصاد 2024.. التزام إماراتي بتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي
  • صندوق النقد: تراجع الدعم الدولي يهدد استجابة الأردن لأزمة اللاجئين
  • موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي