لليوم التاسع.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام راغبي الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أبوابها، لليوم التاسع تواليا، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لمن استوفوا أوراقهم.
ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي بدأت تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي، وتستمر حتى غد السبت، من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير، حتة الثانية ظهرا.
ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة لم تتلق سوى 3 طلبات ترشح، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.
وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 طلبات الترشح الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنفيذية التي خرج بها اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مصطفى، في بيان صحفي له، أن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة سيسرع من عملية التأسيس ويقلل التكلفة، ما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال.
وقال إن هذه المنصة ستوفر إجراءات مبسطة ومرنة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في الشركات الناشئة سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن زيادة دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال ستوفر بيئة أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات في تجاوز تحديات التأسيس والتوسع.
كما رحب مصطفى بالتوجه نحو تقديم تيسيرات ضريبية وإعادة النظر في الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال، ما يشجع المزيد من الشركات الناشئة على الانطلاق في السوق المصرية.
وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة الشركات الناشئة منها، مع ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه السياسات.
واختتم مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في هذا المجال سيجذب المزيد من الاستثمارات ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.