بعد عزل مكارثي.. مرشح ينسحب من السباق على رئاسة مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز عن الإنسحاب من السباق على المنصب، وأبلغ الأعضاء الجمهوريين في المجلس بقراره الخميس بعد يوم من فوزه بترشيح حزبه للمنصب، وفقاً لما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.
وفشل سكاليز ثاني أكبر جمهوري في مجلس النواب بعد رئيسه المعزول كيفين مكارثي، في تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب.
ويجري النواب الجمهوريون اجتماعات خلف أبواب مغلقة في الكابيتول حالياً، للتفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذونها، وسط ضغوط على المجلس المعطل لانتخاب رئيس، لتمكينه من إصدار قرارات وتشريعات بخصوص نزاع إسرائيل مع حركة "حماس"، وكذلك الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
وتنافس سكاليز مع العضو الجمهوري عن ولاية أوهايو جيم جوردان على الترشح للمنصب، وفاز سكاليز الأربعاء، بأصوات 113 نائباً جمهورياً، فيما حصل جوردان على 99 صوتاً، وهو ما كان يعني أن 9 جمهوريين لم يصوتوا لأي منهما.
ورغم تفوقه على جوردان، إلا أن سكاليز فشل في الحصول على عتبة 217 صوتاً اللازمة لفوزه بالمنصب، ومن ثم لم يدع الرئيس المؤقت للمجلس باتريك ماكهنري النواب إلى جلسة للتصويت.
وتم عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه كيفين مكارثي مطلع الشهر الجاري، في سابقة تاريخية بعدما تقدم النائب عن ولاية فلوريدا مات جايتس بمذكرة لعزله، بعد مرورر مكارثي بمعاونة الجمهوريين حزمة تمويل مؤقتة للحكومة جنبت الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً مؤلماً، ولكن حزمة الإنفاق لم ترض الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري الذي يرغب في تقليص الإنفاق، ونظر بعين الغضب لتمرير الرئيس الجمهوري للمجلس للحزمة بمعاونة الأقلية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطوات الجمهوريون الرئيس المؤقت الجمهوريين الكابيتول المرشح الجمهوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد