إسرائيل تطلب ترحيل سكان شمالي غزة إلى جنوبها.. الأمم المتحدة: كارثة وحماس: حرب نفسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء شمالي قطاع غزة وتوجيه سكانه إلى الجنوب، فيما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية جراء هذا التطور، وطالبت سلطات القطاع المواطنين بعدم التجاوب مع هذه الدعوة، واعتبرتها تأتي ضمن "الحرب النفسية" من الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، صباح الجمعة، إن سكان مدينة غزة (شمالي القطاع) مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة عمليات عسكرية".
وأوضح البيان الإسرائيلي السكان لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك.
كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
السيسي يجدد رفض تهجير أهالي غزة لسيناء ويحذر من تصفية القضية.. والأردن يؤيد
#عاجل ???? بيان جيش الدفاع الى سكان مدينة غزة ????
يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.
لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم…
بدوره، قال لمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، فجر اليوم الجمعة، إن مسؤولي المنظمة في غزة "أُبلغوا من قبل ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي بأن جميع سكان القطاع شمالي وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب خلال الساعات الـ24 القادمة".
وأوضح دوجاريك أن العدد "يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص"، أي ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتشمل المناطق الواقعة شمالي الوادي مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.
وأضاف المتحدث الأممي أن المنظمة تناشد بقوة إلغاء أي أمر ترحيل لسكان شمالي قطاع غزة لتجنب وضع كارثي.
وتابع دوجاريك "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".
وأشار المتحدث إلى أن الإنذار الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
اقرأ أيضاً
بدلا من الاجتياح البري.. إسرائيل تدرس نهج لينينغراد لتجويع حماس في غزة
بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة -في تدوينة على موقع إكس- إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب.
في السياق نفسه، أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إصدار التحذير، وقال إن "رد الأمم المتحدة على الإنذار المبكر الذي أطلقته إسرائيل لسكان غزة أمر مخز".
وأضاف أن الأمم المتحدة عليها أن تركز على التنديد بحركة حماس ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، حسب تعبيره.
حرب نفسيةفي المقابل، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة -تحت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن التحذير محاولة من جانب إسرائيل "لبث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".
وأشار معروف، في بيان، إلى أن من بين هذه المحاولات ما يتداول بشأن الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية في قطاع غزة التوجه إلى جنوبي القطاع.
اقرأ أيضاً
بعد تصريح إسرائيلي ملغوم.. مصر تجدد تحذيرها من "مخطط" تهجير الغزيين لسيناء
وأضاف "نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، علما أن طواقم هذه المؤسسات ما زالت في أماكنها".
وتصعد إسرائيل من قصفها الجنوني على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 1600، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، جراء قصف المنازل فوق رؤوس سكانها دون سابق إنذار.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة طوفان الأقصى الجيش الإسرائيلي تهجير سكان غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة مدینة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إلغاء مهمة بغزة واعتقال قادة إسرائيل وحماس.. تفاصيل طلب مفاجئ من كريم خان
قالت وسائل إعلامية إجنبية، إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قدّم طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة «حماس» تتعلق بحرب غزة في 20 مايو في اليوم نفسه الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لـ«رويترز» أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً جهوداً قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
لمنع جرائم ترتكب بالفعل
وقال مكتب خان لـ«رويترز» إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
و«رويترز» هي أول من ينشر تقريراً مفصلاً عن البعثة وتداعيات إلغائها.
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضواً في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضاً ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
خطوة أضرّت بالتعاون العملياتي
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت «رويترز» أن التعاون تأثر سلباً بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
عملية لاعتقال مشتبه بهوذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبّرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى؛ مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، بينما أقرّت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحياناً مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو